رفضت لجنة المعلمين السودانيين، قرار فتح المدارس، وقالت إن القرار يعتبر مدخلا لتقسيم السودان، وفيه محاباة للقادرين على مواصلة التعليم وعدم مراعاة للطيف الواسع من السودانيين الذين لن يستطيعوا أن يعودوا للمدارس.
واشارت اللجنة إلى ان القرار فيه شبهة مجاملة وتواطؤ مع أصحاب المدارس الخاصة، الذين نقلوا نشاطهم إلى الولايات الآمنة أو إلى خارج السودان، وبعضهم يريد فتح المدارس لأسباب تخصه، هذا بدوره سيؤدي إلى تمدد التعليم الخاص على حساب التعليم الحكومي، مسنودا بسياسات الدولة.
وحددت جملة من الاشتراطات لتنفيذ قرار وزير مجلس الوزراء القاضي بفتح المدارس في الولايات التي لم تتأثر بالحرب.
وقالت اللجنة في بيان إن قضية عدم دفع المرتبات تصبح واحدة من العقبات الكؤود في طريق فتح المدارس، ووزارة المالية ما زالت تسوف، وولاة الولايات ليست لهم حلول واضحة وبعضهم لا تسعفه قدراته للتفكير في كيفية حل هذه المشكلة، ولا يمتلك الشجاعة ليوضح موقف ولايته ويطالب مجلس السيادة بالتدخل، على تعبير اللجنة.
واضاف البيان “نحن في لجنة المعلمين السودانيين مع مبدأ فتح المدارس وعدم تعطيل الدراسة لأي سبب من الأسباب، ولكن يجب أن يكون هذا القرار وفقا لرؤية كلية تستند إلى مبادئ اساسية منها ان يكون التعليم شاملا لكل التلاميذ والطلاب ولا يصبح (لمن يستطيع إليه سبيلا) حتى لا يطعن في عدالة التعليم كمبدا اساسي يقوم عليه التعليم في أية دولة محترمة، وحتى لا يصبح التعليم مدخلا لتقسيم السودان.
واضافت “يجب أن يكون استئناف الدراسة مدخلا لإيقاف الحرب أو على أقل تقدير للحد منها، وإبعادها عن مساكن المدنيين (بتوفير المساكن الآمنة، ومسارات المدارس الآمنة، والمدارس الآمنة) كواجب على طرفي الصراع تمليه القيم والأخلاق، وضمن في المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان.
وقالت اللجنة إن فتح المدارس تواجهه مجموعة من العقبات منها، عدم صرف مرتبات المعلمين، وجود عدد كبير من المدارس في الولايات كدور لإيواء النازحين وقد حصرنا عددا كبيرا من المدراس في ولايات الجزيرة ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض، تستغل الآن كمساكن للمواطنين الفارين من مناطق القتال، فهل تملك الدولة القدرة على توفير مساكن بديلة، ام تملك القدرة على توفير مدارس بديلة، أم أنه (كلام والسلام).
واضاف البيان “عدم توفر معينات العملية التعليمية من إجلاس وكتاب (خاصة كتاب الصف الثالث المتوسط)، الذي نحمل مسؤولية تأخره وزير التربية والتعليم، فالمركز القومي للمناهج يتبع له مباشرة ويقبع المركز في منطقة آمنة، ولكن الوزير مشغول بأمور أخرى ليس من بينها المدارس، وكل همه هو الاستمرار في الوزارة ليواصل التمتع بالمغانم مع حاشيته داخل وخارج السودان، ويجلس في بورتسودان ممسكا بختم الشهادة السودانية والتوثيق (عملية يقوم موظف صغير) تاركا هم الوزارة وراء ظهره.
واشارت اللجنة إلى نزوح كثير من المعلمين والطلاب والتلاميذ من الولايات المتأثرة إلى الولايات الآمنة، أؤ لجوؤهم إلى خارج السودان، وهذا أيضا تحدي يواجه فتح العام الدراسي، وتابع “لا نظن أن التوجيه قد وضعه في الاعتبار ولا تملك وزارة التربية اية إحصائية دقيقة ولم تشكل لجنة لدراسة هذا الواقع في كل الولايات، وكيف تفعل ورأسها معطوب؟”
وتساءل بيان اللجنة فائلا: ما مصير طلاب الشهادة الثانوية لهذا العام؟ علما بأن الشهادة الثانوية لن تجرى
في ظل الحرب التي تدور في ولاية الخرطوم وولايات دارفور وبعض ولايات كردفان، وتتأثر بها أطراف بعض الولايات المتاخمة لولايات الحرب.
وقالت اللجنة في البيان: كان يجب على حكومة الأمر الواقع أن تسعى في حل هذه المشكلات أولا، ومن ثم تتحدث عن فتح المدارس، ولكن ان يوضع هذا التوجيه بهذا الشكل فهذا دليل على عدم إحاطة مجلس الوزراء بالمشكلات أو أنه يريد أن يفتح المدارس دون النظر للعواقب المترتبة على هكذا قرار.
المصدر: تاق بري
