تطلق مجموعات حقوقية اليوم الاثنين، حملة للكشف عن مصير مئات المخفين قسريًا في السودان منذ 2019.
وتقول المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري إنها وثقت اختفاء 715 شخصًا مدنيًا بشكل قسري، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل هذا العام.
وقالت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء أميرة عثمان، لـ “سودان تربيون”، الأحد؛ إن “مجموعات حقوقية ونقابية تطلق غدًا الاثنين حملة للضغط على طرفي النزاع للكشف عن مصير المخفين قسريًا”.
وأشارت إلى أن الحملة، التي تأتي تحت شعار “وديتوهم وين”، تُهدف إلى تسليط الضوء على جريمة الاختفاء القسري المرتكبة بشكل مستمر طوال فترة الحرب.
وتُشارك في الحملة، إضافة إلى مبادرة لا لقهر النساء، جماعات حقوقية ونقابية منها شبكة نساء القرن الأفريقي “صيحة” وشبكة الصحفيين السودانيين ومنبر المغردين السودانيين ومبادرة مفقود والجبهة الديمقراطية للمحامين.
وتدفع ذات الجهات بمذكرة الي الأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، ومجلس حقوق الإنسان والوساطة السعودية ــ الأميركية، بشأن قضية المختفين قسريا، للضغط على طرفي القتال لإعادة المخفيين.
وتحدثت أميرة عثمان عن أعداد كبيرة من المخفين قسريًا دون أن يُبلغ عن إخفاءهم، بخلاف الـ 751 شخصًا الذين جرى الإبلاغ عنهم وفق أوراق ثبوتية.
وأرجعت ذلك إلى أن بعض المناطق التي وقع فيها إخفاء قسري لا تتوفر فيها خدمات الاتصال بجانب عدم وجود مؤسسات رسمية، مما يجعلها لا تُبلغ عن الأشخاص المخفين منها.
وتلاحق الجيش وقوات الدعم السريع اتهامات بإخفاء مئات الأشخاص قسريًا بدعوى التخابر مع الطرف الآخر، كما أُثيرت ضدهم اتهامات باعتقال عشرات آخرين على أساس قبلي بذات الذريعة.
النساء الأكثر تضررًا
وحملت رئيسة مبادرة “لا لقهر النساء”مسؤولية الأشخاص المخفين قسريًا إلى الجيش والدعم السريع، إلى جانب الحركات المسلحة في إقليم دارفور، وقالت إن الحركات مارست جريمة الإخفاء القسري على النساء والرجال.
ووصفت أوضاع المخفين قسريًا بأنها لا تمت للإنسانية بصلة، علاوة على أنهم معرضون لمخاطر القصف الجوي لأماكن احتجازهم.
وفي 3 سبتمبر المنصرم، قال محامو الطوارئ إن مئات المدنيين تعرضوا لجرائم ضد الإنسانية في 44 مركز اعتقال للدعم السريع و8 مراكز اعتقال للجيش، تشمل التجويع وتصل إلى حد الموت.
وقالت أميرة عثمان إن هنالك جرائم فظيعة تُرتكب ضد النساء المخفين قسريًا، تشمل الاغتصاب وتشغيلهن في مهن مُهينة للكرامة الإنسانية وعدم توضيح أوضاعهن وأماكن تواجهن.
وتُعد النساء أكثر الفئات تضررًا من الحرب الحالية، خاصة اللواتي يُعولن أسرهن، بعد فقدان أعمالهن التي كانت تدر عليهن أرباحًا ضئيلة تكفي بالكاد لتيسير حياتهن، كما أن عدم قدرة المنظمات على توصيل الإغاثة إليهن ضاعف من معاناتهن.
