مذكرة إلى الوساطة والدول الضامنة لاتفاق السلام تعترض على إعفاء الهادي إدريس من مجلس السيادة

حصلت “سودان تربيون”، الخميس، على مذكرة عاجلة من الهيئة القيادية العليا لحركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي برئاسة الهادي إدريس إلى الفريق توت قواك رئيس الوساطة الجنوب سودانية والدول الضامنة والشهود على اتفاق جوبا لسلام السودان، تحذر من انهيار الاتفاق على خلفية إعفاء رئيس الحركة من مجلس السيادة.

وأعفى رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان رئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي الهادي إدريس من منصبه قبل ايام وطالب الحركات الموقعة على اتفاق السلام بتسمية بديل رغم أن تعيينه جاءا بناءا على اتفاقية السلام السودان الموقعة بجوبا في أكتوبر 2020 والذي منح الحركات نسبة 25% من السلطة.

وحذرت المذكرة من التداعيات الأمنية والسياسية الخطيرة المترتبة على انهيار هذا الاتفاق، وأضافت أنهم مدركين لدور الوساطة والدول الضامنة والشهود المحوري في نجاح تنفيذ الاتفاق لما فيه من ميزات لتعزيز السلام في السودان والإقليم والعالم.

وأكدت المذكرة تمسك الحركة بالاتفاق ورفض المساس بأي بند من بنوده خارج الآليات التي نص عليها.

وتخوفت الهيئة القيادية العليا للحركة من تكرار سياسة نقض العهود والمواثيق التي اتسمت بها معظم الأنظمة التي حكمت السودان مما خلق مرارات أدت إلى حروب أهلية يعاني من تداعياتها السودانيون حتى الآن.

وقدمت المذكرة في 7 نوفمبر الحالي لكل الدول الضامنة وهي دولة جنوب السودان ،الإمارات ،تشاد إلى جانب الدول الشهود وهم مصر وقطر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ودول الترويكا والولايات المتحدة الأميركية.

وقالت مصادر في حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي لسودان تربيون إن الحركة أبلغت تلك الدول بأن لديها خيارات مفتوحة بشأن اتفاقية جوبا لسلام السودان ستعلن عنها خلال الأيام القادمة.

وأشارت المذكرة إلى أن مرسوم رئيس مجلس السيادة غير المسبب بإعفاء رئيس الحركة من عضوية مجلس السيادة الانتقالي، صادر ممن لا يملك سلطة ولا مشروعية لإصداره، إذ أن المادة 11، البند 2 من الوثيقة الدستورية تنص على أن “يُشكل مجلس السيادة من أربعة عشر عضواً، خمسة أعضاء مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير وخمسة أعضاء يختارهم المكون العسكري وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير وثلاثة أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم”.

وأوضحت أن هذا النص الدستوري حدد بوضوح أن الجهات التي اختارت ممثليها في مجلس السيادة هي صاحبة الحق الحصري في استبدال ممثليها وليس لرئيس المجلس أي سلطة لإصدار مرسوم بالإقالة.

وأكدت المذكرة أن اختيار الهادي إدريس تم بموجب اتفاق جوبا وأي مساس به يعني انهيار اتفاق مرعي من دولة جنوب السودان والشهود والضامنين الدوليين.

علاوة على ذلك، فإن المادة 14 من الوثيقة الدستورية، التي نصت على حالات فقدان عضوية مجلس السيادة، لم تتضمن الإعفاء بمرسوم صادر من رئيس المجلس كسبب من أسباب فقدان العضوية.

وطالبت المذكرة من الوساطة الجنوب سودانية والدول الضامنة والشهود بالتدخل العاجل لوقف ما اسمته الخروقات الخطيرة التي يقوم بها قائد الجيش، منعا لتداعيات الانهيار الكامل لاتفاق السلام.