أكد المتحدث باسم تنسيقية تيار الثورة السودانية، المعز مضوي، أن ما يحدث في السودان بين الجيش والدعم السريع هو نتيجة طبيعية لتعنت العسكر ووجود المليشيات على رأس الدولة، ولن تكون هناك حلول إلا بالرجوع لمطالب الثورة ومدنية الدولة.
وقال مضوي في اتصال مع “سبوتنيك”، إن “الممارسات غير المنضبطة في خط الثورة، والتي اتخذتها القوى السياسية بالشراكة مع العسكر والمليشيات على حساب الانتقال الديمقراطي، كان أحد الأسباب التي أدت إلى الوضع الراهن، الذي تعيشه البلاد من اندلاع تلك الحرب الطاحنة، التي تديرها العديد من الدوائر المحلية والدولية والخلافات الدبلوماسية بين الخرطوم والإمارات وتشاد، شاهد على تلك التحركات الإقليمية والدولية”.
وتابع مضوي: “نحن نرى في تيار الثورة أن تلك الحرب موجهة ضد المواطن السوداني في مكوناته المجتمعية وثرواته وسيادة بلاده، لذا فإن تلك الحرب لن تنتهي إلا بالالتزام والتوجه نحو مسار الثورة والتحول المدني الديمقراطي والسلطة القاعدية للشعب، وقد عانينا عقودا طويلة منذ الاستقلال من نزاعات وحروب نتيجة السلطة المركزية في الخرطوم، والحرب الحالية ليست جديدة، إنما هي امتداد لحروب قديمة وأزمات متراكمة، وحل تلك الأزمة تقدمت به الثورة في شكل خارطة طريق لنظام لا مركزي و قاعدي يحتوي كل السودانيين ولا مجال فيه للإقصاء، علاوة على جيش وطني واحد يمارس مهامه بعيدا عن السياسة والاقتصاد”.
وأضاف مضوي: “في ظل الحروب دائما لا يكون هناك مجال للعمل الثوري المدني، وهذا هو سر انقطاع المظاهر الاحتجاجية منذ بداية تلك الحرب، التي تقودها المليشيات من بيوت المواطنين وليس من الثكنات العسكرية، هذا الأمر دفعنا لعدم المخاطرة ودعوة الناس للاحتجاج والخروج إلى الشوارع لممارسة نضالهم المدني السلمي”.
وأشار مضوي إلى أن “الثوار ومنذ بداية الحرب بين الجيش والدعم السريع، اتجهوا إلى حلحلة الملفات الإنسانية وعمليات الرصد والإغاثة وإنشاء غرف الطوارىء، والآن الوحيد الذي يقوم على عمليات إسعاف المواطنين وتقديم الدعم الإنساني والصحي للمرضى والجرحى والمصابين والنازحين هم الثوار، عبر لجان الطوارئ التي أنشئت في كافة أرجاء السودان”.
وأوضح مضوي أنه “على المستوى العام قدمت القوى الثورية ولجان المقاومة رؤية لحل الأزمة وهي قيد التشاور ومحورها الأساسي هي الدولة المدنية والجيش الوطني الواحد وعدم تواجد المليشيات في أي نظام قادم، علاوة على عدم تدخل النظام الدولي في الشؤون السودانية في ظل دولة مدنية ديمقراطية تعددية يرتضيها الجميع في ظل دستور انتقالي واضح المعالم”.
