أعلن السودان رسميا، يوم السبت، تجميد عضويته في الهيئة الحكومية للتنمية “إيقاد” بشكل كامل بعد قرار سابق بتجميد الانخراط مع المنظمة الإقليمية التي تضم 6 بلدان من شرق أفريقيا.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن حكومة السودان غير ملزمة ولا يعنيها كل ما يصدر من إيقاد في الشأن السوداني.
ياتي هذا بعد يوم واحد من القمة التي عقدتها إيقاد في العاصمة الأوغندية كمبالا والتي حددت في ختامها أسبوعان لقائدي الجيش عبد الفتاح البرهان والدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” لعقد لقاء مباشر بينهما لمناقشة وقف الحرب المستمرة بين الطرفين منذ منتصف أبريل؛ كما قررت القمة وضع جدول زمني محدد لخارطة الطريق الأفريقية التي تشمل نشر قوات أقليمية في العاصمة الخرطوم.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، فقد بعث البرهان برسالة السبت للرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي رئيس الدورة الحالية للإيقاد أبلغه فيها قرار حكومة السودان تجميد عضويتها في المنظمة؛ بسبب ما قال عنه البيان “تجاهل المنظمة لقرار السودان الذي نقل إليها رسميا الاسبوع الماضي بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخص الوضع الراهن في السودان، وإدراج بند حول السودان في قمة رؤساء الدول والحكومات الاستثنائية الثانية والأربعين، التي انعقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا الخميس”.
وقال بيان صادر الجمعة عن “ايقاد” إن قمة كمبالا قررت وضع جداول زمنية محددة لخارطة الطريق الأفريقية لحل الأزمة السودانية المعلن عنها في يونيو الماضي والتي تشمل:
وقف إطلاق النار الدائم وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح.
إخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن الخرطوم.
نشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الإستراتيجية في العاصمة.
معالجة الأوضاع الإنسانية السيئة الناجمة عن الحرب.
إشراك قوات الشرطة والأمن في عملية تأمين المرافق العامة.
البدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.
تأكيدات مشددة
أكدت “إيقاد” تصميمها على استخدام جميع الوسائل والقدرات لوقف الحرب في السودان وإيجاد حلول لأزمة البلاد، وإطلاق عملية سياسية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي تبدأ بلقاء جامع خلال شهر؛ وحشد دعم المجتمع الدولي بعد وقف الحرب.
وجاء في بيان أصدرته سكرتارية المنظمة، يوم الجمعة، حول القمة التي عقدتها الخميس في العاصمة الأوغندية كمبالا:
وضع جداول زمنية محددة لخارطة طريق حل النزاع السوداني التي تم اعتمادها في الدورة العادية الرابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات الإيقاد.
إطلاق عملية سياسية خلال شهر واحد بقيادة سودانية من اجل تشكيل حكومة ديمقراطية في السودان.
التنسيق مع الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لحشد الدعم لعملية السلام واعادة البناء.
دعوة قائدي الجيش والدعم السريع للوفاء بتعهدهما السابق باللقاء المباشر خلال اسبوعين من الآن.
مشاركة دولية وسودانية وغياب البرهان.
شارك في القمة رؤساء جيبوتي وكينيا وأوغندا وجنوب السودان والصومال، إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والمبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة للسودان، ووزراء وممثلين لعدد من البلدان.
وشددت القمة على ضرورة الوقف الفوري للحرب وتمهيد الطريق لإطلاق عملية سياسية؛ مشيرة إلى أن “السودان ليس ملكاً لأطراف الصراع فحسب، بل للشعب السوداني”.
وغاب البرهان عن القمة بعد أن أعلن السودان الاثنين تجميد الانخراط مع الجهود التي تبذلها “إيقاد” لوقف الحرب؛ لكن في الجانب الآخر شارك حميدتي ووفد من تنسيقية القوى المدنية السودانية “تقدم” برئاسة برئاسة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك في فعاليات القمة.
واكد حميدتي وحمدوك دعمهما لجهود إيقاد والحرص على العمل معها ومع الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي والإقليمي ودول الجوار من أجل السلام فى السودان.
واقع جديد
وبرزت خلال الساعات الماضية تكهنات عديدة باقتراب السودان من العودة للبند السابع، وسط تساؤلات عديدة حول ما يمكن أن تذهب إليه الأزمة الحالية التي أدت إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص، وتشريد قرابة 8 ملايين، وأحدثت دمارا هائلا في العاصمة وعدد من مدن البلاد.
وتوقع خبراء ومراقبون أن تقود الأوضاع الحالية إلى تدخل دولي صريح يقطع الطريق أمام خطر إطالة الحرب، ومفاقمة الخسائر البشرية والمادية والمعاناة الإنسانية التي يواجهها أكثر من 40 مليون سوداني.
وبرزت خلال الساعات الماضية العديد من المؤشرت التي ترجح الذهاب في اتجاه التدويل حيث تصاعدت اللهجة الإقليمية والدولية الغاضبة بشكل كبير.
وأعلن الاتحاد الأفريقي عن تشكيل لجنة ثلاثية رفيعة المستوى؛ تصم محمد شمباس الممثل السامي للاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق؛ وسيمبيوسا وانديرا نائب رئيس أوغندا الأسبق، وفرانسيسكو وانديرا الممثل الخاص السابق للاتحاد الإفريقي إلى الصومال؛ كلفت بالعمل مع جمبع الأطراف من أجل استعادة السلام والاستقرار في السودان.
وفي مؤشر آخر يعزز فرضية التدخل الدولي؛ بدا أن هنالك قناعة تبلورت لدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة حسم الأزمة بأسرع ما يمكن من أجل وقف التدهور الأمني والإنساني المريع في بلد فقد فيه أكثر من 20 مليون من السكان مقومات الحياة بحسب أحدث تقرير للأمم المتحدة.
وهذا ما عبر عنه رمطان لعمامرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورضوان نويصر الخبير الأممي المعني بحقوق الانسان في السودان؛ حيث أكد العمامرة خطورة الأوضاع في السودان؛ في حين قال نويصر إنه لا يبدو أن هنالك حلا في الأفق رغم المبادرات الإقليمية والدولية المتعددة؛ مشيرا إلى انتهاكات كبيرة للقانون الدولي والإنساني ارتكبها طرفا القتال.
اسكاي نيوز عربية
