اعتبر البروفيسور حسن بشير محمد نور، أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية والمدير السابق لجامعة البحر الأحمر، اعتبر أن حكومة الأمر الواقع في بورتسودان تعيش أزمة عميقة سابقة لاندلاع الحرب، ناهيك عن تداعيات الحرب ما يجعلها الآن في وضع في غاية الحرج خصوصا على المستوى الاقتصادي. وأضاف بروفسير حسن بشير في مقابلة مع “راديو دبنقا” ان حكومة الأمر الواقع تسعى بأي شكل لزيادة الإيرادات الموجهة لتمويل الحرب وقد أعلنت موازنة العام 2024 كموازنة حرب. لذلك فإن خطوة زيادة سعر الدولار الجمركي من 650 جنيه إلى 950 جنيه تأتي في إطار هذا البرنامج لدعم وتمويل الحرب والحصول على إيرادات إضافية بغض النظر عن تداعياتها وعن المصادر التي تأتي منها ومهما كانت مدمرة لما تبقى من الاقتصاد والوضع المعيشي للسودانيين الذين يعانون الأمرين من ويلات الحرب ومن السياسات الاقتصادية الخاطئة.
تعدد أسعار صرف الجنيه السوداني:
وتوقع بروفيسور حسن بشير أن يؤدي هذا القرار أصلا إلى تعدد أسعار الصرف في ظل حالة التدهور المستمر للجنيه السوداني ووصلت قيمته في مقابل الدولار إلى معدلات خرافية. هذا القرار سيؤدي إلى قفزة كبيرة جدا في مستويات الأسعار وإلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم لجميع السلع والخدمات وخاصة وإن السودان الآن يستورد من الخارج جميع مستلزمات الحياة ومدخلات الإنتاج والاحتياجات الأساسية بما فيها احتياجات الحرب نفسها. كل ذلك سيقود إلى تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني وسعر صرفه مقابل العملات الأجنبية وارتفاع مستويات التضخم وتدهور في مستويات المعيشة.
.خيارات محدودة
وأشار بروفيسور حسن بشير إلى أن أسباب تبني زيادة سعر الدولار الجمركي هي في الأساس مرتبطة بعدم توفر خيارات أخرى لاستقطاب موارد للموازنة العامة بالنظر لعدم وجود إنتاج حقيقي في البلاد وهنالك تراجع كبير جدا في الصادرات التي هي في الأساس مواد خام في الاقتصاد الريعي السوداني خاصة في الحبوب الزيتية إضافة لإنتاج الصمغ العربي والأقطان وتبقى شيء من الثروة الحيوانية وعائدات الذهب وما استطاعوا إليه سبيلا في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الأمر الواقع. ونوه إلى أن مصادر الإيرادات والمصادر التي يمكن استقطابها للموازنة العامة في وضع حرج وكل هذه التداعيات هي نتاج مباشر للحرب ولا يوجد حل غير السعي الجاد لإيقاف الحرب وأن يستنتجوا الدرس من ضمور الإيرادات العامة بإيقاف هذه الحرب المدمرة التي يصفونها هم نفسهم بالعبثية.
لمصدر دبنقا
