يشير الدعم الساحق لمشروع القانون في مجلس النواب الأميركي، إلى اتفاق واسع النطاق في واشنطن على أن تيك توك يمثل “تهديدا للأمن القومي”.
اقتربت الولايات المتحدة من حظر تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك”، بعد أن وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة الأربعاء، على مشروع قانون لحظره إذا لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له.
لكن، مشروع القانون ينتظر الموافقة عليه أيضا في مجلس الشيوخ، ومن ثم إرساله إلى الرئيس جو بايدن لإقراره، والذي قال الأسبوع الماضي، إنه سيوقع على القانون حال تسلمه.
ويشير الدعم الساحق لمشروع القانون في مجلس النواب الأميركي، إلى اتفاق واسع النطاق في واشنطن على أن تيك توك يمثل “تهديدا للأمن القومي”، حيث صوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وتتمتع الحكومة الصينية بسيطرة كبيرة على الشركات التي تعمل في نطاق ولايتها القضائية، بما في ذلك القدرة على إجبارها على تسليم أي بيانات تتعلق بالأمن القومي، حسبما تقول صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.
مشيرة إلى أن هذا “قد يمكن الصين من استخدام تيك توك من أجل جمع معلومات استخباراتية”، على الرغم من عدم وجود دليل على استغلال بيانات مستخدمي التطبيق بهذه الطريقة.
في المقابل، يقول مدافعون عن الخصوصية منذ فترة طويلة، بحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية، إن تيك توك “لا يجمع معلومات عن مستخدميه أكثر مما تقوم به التطبيقات الأخرى”.
معتبرين أن “الحل الأفضل هو تمرير قانون جوهري لخصوصية البيانات في الولايات المتحدة”.
ويلزم مشروع القانون الذي صوت عليه البرلمان، شركة “بايت دانس” الصينية، ببيعه في غضون 180 يوما، وفي حال لم تفعل ذلك سيتم حظره في متاجر التطبيقات الأميركية، وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.
المصدر: التغير
