كشفت وزارة الداخلية عن تشديد الاجراءات المتعلقة بالهوية السودانية ومحاسبة المتورطين في منحها للأجانب والتلاعب في بيعها .
ونوه اللواء شرطة سامي الصديق رئيس اللجنة العليا لورشة ضبط الوجود الأجنبي ، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد بدار الشرطة ببورتسودان، الى ان قانون الشرطة قانون رادع يحاسب اي ضابط أو فرد أخطأ في منح الهوية لأجنبي و أنه ستتم محاسبته واحالته للصالح العام، واضاف أن اي شخص أخطأ في منح الهوية سيحاسب، واضاف لن نجامل تاني في مسالة استخراج الهوية سواء كان بتوصية من وزير او سياسي.
وكشفت وزارة الداخلية عن اتخاذها حزمة من الإجراءات القانونية لضبط الوجود الأجنبي غير المقنّن عقب إندلاع الحرب الحالية، وتدفق اعداد كبيرة منهم ومشاركتهم في الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع، من خلال أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بولاية الخرطوم بجانب حملهم للسلاح، مشيرة إلى أن الدولة اتخذت جملة من التدابير لمراجعة السجل المدني لضبط المخالفين في الحصول على الجنسية السودانية من غير وجه حق.
وقال اللواء صديق اننا اخطانا في التعامل مع لاجئ دولة جنوب السودان، واننا تتضررنا منهم بمشاركتهم في الحرب واستخدامهم كجنود للسلاح المتطور، وتابع بالقول أن مسألة الوجود الأجنبي تحتاج لوقفة خاصة من قبل الأجهزة الأمنية والحكومية، لتقنين وجودها باعتبارها تتعلق بسيادة الدولة والأمن القومي، وان الوجود الأجنبي لازال موجود في الخرطوم وبعض الولايات، واصفاً ذلك بالأمر الجلل وأكد سامي ان الوجود الأجنبي غير المقنّن له مضار بيئية وصحية لدخول وافدين من الدولة الافريقية حاملين لأمراض وسلوكيات لاتشبه الشعب السوداني، مشيراً إلى ان قيمة الهوية السودانية كانت قبل الحرب يتم تزويرها بمبلغ 5مليار جنيه من قبل المواطنين السودانيين،، مبدياً اسفة من ان المتلاعبين بالهوية السودانية سمحوا بدخول الملايين من النازحين الأجانب.
من جانبه شدد اللواء شرطة صلاح الدين ادم عمر على ضرورة حكم منح الهوية ، مشيراً إلى ان هذه الحرب اللعينة فرصة للسودان للإستفادة من تجارب العالم لتحليل البيئة الداخلية وترك الخلافات جانباً لنصنع السودان اولآ .
المصدر : تسامح نيوز
