حرب ضروس أخرى اندلعت في السودان منذ عام تزامناً مع الحرب القائمة بين الجيش السوداني ومتمردي الدعم السريع ولكن صراع هذه الحرب هو الأقوى تاثيراً على الإقتصاد السوداني الذي يعاني الأمرين بسبب التدهور المستمر لقيمة العملة السودانية (الجنيه) أمام الدولار الأمريكي، فبعد عام من الحرب فقد الجنيه السوداني ما يقدر بنحو 60 بالمئة من قيمته أمام العملة الأميركية، وبعد أن كان الدولار الواحد يساوي نحو 580 جنيهاً في منتصف أبريل من العام 2023 إرتفع إلى أكثر من 1440 جنيهاً اليوم (الأحد) وسط هلع كبير من تفاقم التداعيات الإقتصادية الناجمة من انهيار للمنظومة الاقتصادية الإنتاجية بالبلاد.
في فبراير الماضي أقرّ وزير المالية والتخطيط الإقتصادي، دكتور جبريل إبراهيم بتآكل العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وهبوطها من 570 جنيه للدولار في مارس 2023 إلى أكثر من 1200 جنيه خلال عام واحد.
وبرر الوزير إرتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني إلى عدم وجود موارد خارجية في ظل تزايد الصرف على المجهود الحربي بالعملات الأجنبية، وقال “لا توجد جهة قدمت لنا دولاراً واحداً منذ بداية الحرب وحتى الآن”.
وأشار إلى أن الطلب العالي على العملات الأجنبية مقابل محدودية العرض تسبب في تآكل الجنيه السوداني لافتاً إلى سعيهم للتحكم في سعر الصرف.
خلال عام الحرب الذي مضى دخل الجنيه السوداني في صراع غير متكافئ مع العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار، فبعد أن استطاعت الحكومة السودانية العمل على استقرار سعر صرف الجنيه السوداني عقب قرار تحرير العملة في فبراير 2021 والتوازن بين سعر القنوات الرسمية والأسواق الموازية للعملات جاءت الحرب في أبريل من العام الماضي لتهدم هذا الاستقرار وليرتفع سعر الصرف على النحو الذي أشرنا إليه.
وقد رصدت ( المحقق ) صراع الجنيه السوداني والدولار الأميركي خلال العام الأول من الحرب على النحو التالي:
أبريل
خلال الأيام الأولى من الحرب بدأت أسواق العملات في حالة من الارتباك والضبابية مما أدى إلى عزوف عن الطلب وانخفض على إثرها سعر الدولار في العاصمة السودانية الخرطوم إلى 420 جنيهاً من 610 جنيهات.
مايو
بلغ متوسط سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار 585 جنيهاً فيما بلغ سعر الشراء 580 جنيهاً.
يونيو
في شهر يونيو شهدت أسواق العملات الموازية استقراراً في الأسعار ولم تتحرك معدلات البيع والشراء عن شهر مايو فبلغ متوسط سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار 585 جنيه فيما بلغ سعر الشراء 580 جنيه
يوليو
في شهر يوليو بدأت الرحلة الحقيقة لتدهور قيمة الجنيه السوداني فبلغ متوسط صرف الدولار 590 جنيهاً وواصل الارتفاع ليصل سعر الشراء إلى حاجز ال 600 جنيه وخلال هذا الشهر أصدر بنك السودان المركزي ضوابط وموجهات الاستيراد بدون تحويل قيمة، عممه لكل المصارف والجهات ذات الصلة وأتت الضوابط في إطار توظيف الموارد المتاحة لتلبية إحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وتنظيم عمليات الإستيراد بشكل يحافظ على التوازن في الطلب على النقد الأجنبي.
اغسطس
وخلال شهر أغسطس بلغ متوسط سعر شراء العملة الأمريكية 700 جنيها وسعر بيعها 705 جنيه
سبتمبر
واحتدم الصراع في شهر سبتمبر حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى مستويات غير مسبوقة وصل سعر الدولار الأمريكي إلى مستويات قياسية، ليصل 802 جنيه للشراء و810 جنيه للبيع في الاسواق الموازية.
اكتوبر
واستمر تراجع سعر الصرف في شهر أكتوبر ووصل سعر الدولار وصل إلى 980 جنيها للبيع و970 جنيها للشراء في السوق الموازي ، مسجلاً أعلى مستوى قياسياً في التاريخ.
نوفمبر
وخلال شهر نوفمبر حطم الدولار الأمريكي الرقم القياسي بوصوله إلى حاجز الألف جنيه في بداية الشهر ليختتم الشهر ببلوغ سعر شراء الدولار 1050 جنيهاً وسعر بيعه 1060 جنيهات ، في حين بقي سعره في المصارف الحكومية بين 750-850 جنيه
ديسمبر
ووصل سعر الدولار خلال هذا الشهر إلى 1100 جنيها للبيع و 1095 جنيها للشراء
يناير 2024
ومع بداية العام بلغ سعر الدولار 1120 جنيها للبيع و1110 جنيها للشراء، بينما يتراوح سعره في البنوك المحلية بين 980 و1100 جنيها
فبراير
وواصلت أسعار صرف الجنيه السوداني أمام الدولار هبوطها خلال شهر فبراير ليصل السعر لغرض البيع إلى 1340 جنيهاً، بينما قيمة الشراء بلغت 1320 جنيهاً.
مارس
وبلغت الحرب بين الجنيه السوداني والدولار ذروتها خلال شهر مارس الماضي وصل سعر الدولار للبيع إلى نحو 1430 جنيهاً، في حين بلغ سعر الدولار للشراء حدود 1410 جنيهات
أبريل
وبعد عام كامل من الحرب وصل سعر البيع للدولار الأمريكي إلى 1440 جنيهاً سودانياً، وبلغ سعر الشراء 1420 جنيهاً سودانياً
المحقق – نازك شمام
