الخرطوم: هالة حافظ
يوالي معدل التضخم الإرتفاع وسط استياء شعبي من إرتفاع الأسعار بعد سلسلة من الإصلاحات الإقتصادية بدعم من صندوق النقد الدولي.
بيد أن هذه الإجراءات القاسية تعد جزءً من إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي لتمكين السودان من تخفيف أعباء ديونه.
وخلال يوليو المنصرم سجل معدل التضخم إرتفاعاً كبيراً بلغ 422.78% مقارنةً مع يونيو بإرتفاع قدره 10.03% نقطة. وعزا الجهاز المركزي للإحصاء الإرتفاع لإرتفاع التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات بلغ 272.59% لشهر يوليو مقارنة بمعدل 247.97% لشهر يونيو.
ووفقاً لذلك، سجلت أربع ولايات إنخفاضاً كان أعلاه في النيل الأزرق ، وسجلت أربع ولايات إنخفاضاً في التضخم كان أعلى إنخفاض في النيل الأزرق وأدناه الخرطوم .
وسجلت القضارف أعلى إرتفاع في معدل التغير السنوي التضخم بلغ 1151.34% بينما سجلت شمال دارفور أدنى معدل بلغ 251%، كما سجلت أربع ولايات معدلاً أعلى من المعدل العام للتضخم 422.78%،بينما سجلت بقية الولايات معدلاً أدنى من المعدل العام.
سياسات تراكمية
ويؤكد الخبير الإقتصادي عادل عبدالمنعم على إنتهاء قيمة الجنيه ، ويقول لـ(الانتباهة) إن أسعار ظل الدولار وهي أسعار الدولار مقارنةً بالجنيه السوداني، وأبان أن تلك الأسعار تجاوزت 1000 جنيه للدولار الواحد، أي أن السعر الذي يوجد في السوق للدولار والذي تبلغ قيمته 450 جنيهاً لايمثل السعر الحقيقي وهو سعر تبادلي نتيجة للعرض والطلب للدولار ، بيد أن سعر الدولار بالنسبة للجنيه السوداني يساوي قيمة أعلى من ماهو عليه، وقطع بأن إرتفاع التدهور اللإقتصادي نتيجة السياسات التراكمية السابقة من العهد البائد، وأضاف عندما تولى رئيس مجلس الوزراء منصبه لم يتجاوز سعر الدولار 60 جنيهاً بينما بلغ سعره الآن 450 جنيهاً، مشيراً إلى تأخر الإصلاحات لأكثر من عام ونصف.
وأضاف عادل أنه كان يجب أن تبدأ الإصلاحات في وقت مبكر بتحرير سعر الصرف والدولار الجمركي فضلاً عن تحرير أسعار الوقود ، وأضاف مسترسلاً : (الإيرادات الضريبية والجمركية غير معقدة وتبدأ بحوالي ٤.٧ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بينما تبلغ هذه النسبة في الأصل ٢.٥ ٪ لوجود خطأ في الحسابات بالمالية بأنهم يعملون على تنسيب التحصيل الجاري إلى ناتج محلي إجمالي شبه ثابت مما يؤدي لإرتفاع النسبة) بيد أن الإجراء السليم يجب أن يُنسب لناتج محلي تضخمي أي أن ينسب للأموال التي فُصل منها، وقطع بأن هذه النسبة لم تبلغ هذا الحد في العالم أجمع، مبيناً أن أقل نسبة في إفريقيا في نيجيريا بيد أنها تبلغ ٦.٤ ٪، مبيناً أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة لتدخلات أصحاب العمل منذ العهد البائد بتدخلهم في السياسات الضريبية والجمركية وفرضها أي مايؤدي الحكومة تتجه لطباعة النقود واستمرارها حتى بعد الثورة حين بدأت الإصلاحات الضريبية في ديسمبر 2019م إذ أنهم تدخلوا وقاموا بتجميدها لفترة عامين حتى تدخل حيز النفاذ في 2022م، وأكد على تدخلهم إلى اليوم في السياسات النقدية والضريبية بدليل تدخلهم هذا الأسبوع لخفض ضريبة القيمة المضافة من 17 إلى 2٪ للصناعة مايؤكد إصرارهم على التدخل بالرغم من التدهور الإقتصادي الجامح الذي تشهده البلاد، ووجه بضرورة تنفيذ السياسات النقدية بتغيير العملة لجهة أن هنالك عملة ضخمة ومزورة فضلاً عن وجود التطبيقات البنكية التي حدث بها توسع كبير مما يؤدي إلى زيادة عرض النقود وشحها بالنقود الإفتراضية غير الحقيقية.
وقال إن الكميات النقدية الموجودة في حال إعتبرنا أنها على سبيل المثال مليار جنيه حيث تخلق تلك التطبيقات في اليوم الواحد 50 مليار جنيه مايؤدي إلى زيادة التضخم، مبيناً أن تجار العملة يعملون على استغلال هذه التطبيقات في المتاجرة بالدولار والسلع.
مع ذلك أبان أن تلك التعاملات إنتشرت بصفة كبيرة، وأوضح أن هذه التطبيقات لاتملكها الدولة وبالتالي لاتدخل في طور النمو، وقطع بأن الإحتياطي النقدي في البنوك لايغطي الاستيراد المطلوب، مؤكداً أن هذه ممارسات لدول متقدمة ذات إقتصاد وعملة ثابتة، وطالب بإجراءات قوية بوقف هذه التطبيقات إلى نهاية العام مع ضم الأجور والمرتبات لخزائن المصالح الحكومية والمؤسسات للحد من التضخم وسرعة دوران النقود لجهة استقرار الإقتصاد وخلق قوة للجنيه، ليعود الإقتصاد النقدي لجهة أن القطاع الإعاشي وغير الرسمي في السودان واسع وتحتاج للنقد لتتحرك، مبيناً أن البنوك تخلق الأموال بيد أنها تستخدم في القطاعات الخدمية وليس الإنتاجية.
وطالب بضرورة الاستمرار في سياسة تحرير الدولار الجمركي ورفع أسعار الوقود إلى 2.000 جنيه للجالون ليتوافق مع سعر ظل الدولار وتحقيق إيرادات آنية حقيقية مع وقف التطبيقات البنكية، وأن تكون هناك سياسات نقدية قوية.
تلبية إحتياجات
وقال الخبير الإقتصادي محمد نور كركساوي، إن آثار التضخم على المواطن كبيرة لجهة أنه يسبب إرتفاع الأسعار والإنكماش في الأسواق مبيناً أن من أسباب إرتفاع التضخم تحرير سعر الصرف دون وجود إحتياطات من النقد الأجنبي في بنك السودان المركزي، لجهة أن العرض والطلب أثرا على معدلات التضخم الإقتصادي منوهاً إلى إرتفاع الطلب للعملة الأجنبية خاصة الدولار.
وطالب المركزي بتوفير العملة الأجنبية لتلبية إحتياجات القطاع العام والخاص والأفراد خاصةً في حالات العلاج ورحلات العمل، مشيراً إلى أن الدولة لاتمتلك الإحتياط الكافي من العملات الأجنبية بالرغم من أنها قامت بعدة إجراءات للمغتربين فضلاً عن أنها قاربت مابين السعر التأشيري والسعر الموازي، وأبان أن هذه الإجراءات غير كافية لجهة أن هناك كتلة نقدية عالية تضارب في الدولار خارج النظام المصرفي، بشراء الدولار واستيراد السلع الهامشية أو تلبية إحتياجات المسافرين من هذه الأموال الأجنبية لجهة أنها غير متوفرة في الجهاز المصرفي الرسمي، وقطع بضرورة السيطرة على عائدات الصادر كبناء إحتياط من العملات الأجنبية أو الذهب في البنك المركزي، وقال إن عائدات الصادر رغم قلته إلا أنها لاتدخل البنك المركزي وذلك عبر شركات المساهمة العامة أي بناء شركات مساهمة موجودة مسبقاً والمتمثلة في الحبوب الزيتية الصمغ العربي والأقطان والمعادن وبورصة الذهب والأوراق المالية، مع عزم تحريرها تحريراً كاملاً وذلك بمساهمة الدولة فيها لضمان عائد العملات الحرة في البنك المركزي وأشار إلى أن أهم العوامل أيضاً لوقف التضخم الإقتصادي تغيير العملة بحيث يحدث تحكماً في لسعر الصرف والطلب العالي على العملة الأجنبية وتوحيد الأسعار.
