وتأسفت في بيان أن تتنكر بريطانيا لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وما تلزم به نفسها للتصدي لقضايا السودان في المجلس، وبحكم ماضيها الاستعماري في السودان، والذي لا تزال آثاره غير الحميدة مستمرة، وذلك مقابل مصالحها التجارية مع دولة الإمارات.
وأشارت في بيان إلى انه تزامن ذلك مع ما كشفته صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية يوم ٢٨ ابريل ٢٠٢٤ من أن دولة الإمارات تمارس ضغوطا شديدة على بريطانيا لحمايتها في مجلس الأمن، بعد افتضاح دورها في تغذية الحرب في السودان بدعمها المتواصل لمليشيا الدعم السريع الإرهابية.
وقالت الخارجية إن الإمارات ألغت أربعة اجتماعات وزارية مع بريطانيا لإجبارها على التدخل في مواجهة الشكوى التي تقدم بها السودان.
واشارت إلة أن حماية بريطانيا لأكبر ممولي الحرب في السودان، مقرونة مع ما كشفته الصحافة البريطانية من أن الحكومة البريطانية أجرت لقاءات سرية مع مليشيا الدعم السريع التي استوفت كل صفات الجماعات الإرهابية، تجعلها شريكة في المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية وراعيتها، وداعمة للإفلات من العقاب.
وأضاف “لن تثتي هذه الخطوة المشينة من بريطانيا، والتساهل الذي تبديه الدول الغربية دائمة العضوية بالمجلس حيال فظائع المليشيا وراعيتها دولة الإمارات، السودان من أن يسلك كل السبل والوسائل لحماية شعبه وسيادته وكرامته وتظل مصداقية مجلس الأمن وقدرته على الاضطلاع بدوره في حماية السلم والأمن الدولي والوفاء لمبادئ ومثل ميثاق الامم المتحدة، محل اختبار مستمر، نامل أن تتضافر جهود أعضاء المجلس المؤمنين بالعدل والتعايش السلمي واحترام سيادة الدول لاجتيازه بنجاح .
وأكد البيان أن أعضاء المجلس طالبوا في جلسة المشاورات المغلقة، المليشيا بوقف أعمالها العدائية حول الفاشر وأن تتعهد بعدم مهاجمة أي مدينة، ودعوا الأطراف الإقليمية بالالتزام بحظر الأسلحة على دارفور بموجب القرار١٥٩١، كما نادوا باستئناف مفاوضات جدة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام القانون الإنساني الدولي، إلا أن الاجتماع لم يخرج بقرارات واكتفى بالبيان الصادر عنه يوم ٢٧ ابريل.
المصدر : تسامح نيوز
