دعا رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، القيادة العسكرية للامتناع عن منح أي قواعد عسكرية على البحر الأحمر.
وأعلن مساعد القائد العام للجيش ياسر العطا، عدم ممانعة القوات المسلحة منح روسيا قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان سوف يوقع على عدد من الاتفاقيات مع موسكو.
وقال مبارك الفاضل، في تصريحات لـ ”دارفور24“ إن “منح قواعد عسكرية حق تمارسه الحكومة والبرلمان المنتخب، لكن يمكن للقيادة الانتقالية الحالية وضع سياسة عامة تنظم منح الدول الصديقة حق التزود بالوقود في سواحل السودان من خلال نقاط محددة على الساحل وفق اتفاقيات تبادل المصالح“.
وشدد الفاضل على أن مصالح السودان تحتم عليه الابتعاد عن المحاور وصراع القوى الكبرى، مشيراً إلى أن موقع السودان الجيوستراتيجي وموارده ينبغي أن توجه لخدمة مصالحه الاقتصادية والأمنية.
وتابع القول “مصالح السودان تحتم عليه الامتناع عن منح قواعد عسكرية“.
وأشار الفاضل إلى أن دولة جيبوتي تؤجر ثلاثة قواعد لـ ”الولايات المتحدة، الصين وفرنسا“ رغم التنافس والتباين بين مصالح هذه الدول.
وأفاد بأن مصالح السودان الاقتصادية في تنمية موارده المعدنية، النفطية والزراعية وبناء بنياته الأساسية تتحقق عبر تأسيس علاقة استراتيجية مع الصين والهند وشراكة مع دول الجوار العربي التي تبحث عن الاستثمار وتحتاج للغذاء.
وحول الحصول على السلاح مقابل القاعدة، قال مبارك الفاضل إن السلاح الذي يحتاجه الجيش يمكن أن يدفع مقابله نقداً وهو ما ظل عليه الحال منذ تفجر الحرب.
وأضاف: ”لقد ترأست شخصياً وفداً عسكريا في فبراير 1989 للصين وأشترينا كل احتياجات القوات المسلحة من السلاح ودفعنا الثمن نقدا ولم يمنعوا عنا أي سلاح طلبناه“.
وأشار إلى أن نظام الإنقاذ في بدايته ولج في محور إيران، افغانستان والحركات الإسلامية فحاصر الغرب السودان بالعقوبات وأخطرها وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتابع قوله ”في عهد مايو؛ الرئيس النميري ولج سياسة المحاور يساراً بعد الانقلاب بقيادة الشيوعيين فاستعان بالروس وقام بتأميم المصارف والتجارة ومصانع وشركات القطاع الخاص وكانت النتيجة تدمير اقتصاد السودان .
واتجه يمينا فولج محور أمريكا ومصر بقيادة السادات ضد حلف عدن إثيوبيا منقستو وليبيا القذافي واليمن الجنوبي سالم البيض المتحالف مع الاتحاد السوفيتي، فكانت النتيجة تأسيس وتدريب وتسليح الجيش الشعبي بقيادة جون قرنق الأمر الذي قاد مع أسباب أخرى لانفصال جنوب السودان.
المصدر : تسامح
