من الطبيعي أن ترفض قحت/تقدم إدانة مليشيا الدعم السريع في بيان القاهرة يوليو 2024، لأنها لا يمكن أن تدين نفسها، ولكن المريب هي الفقرة التي تتحدث عن منع أي جهة من دعم أيا من (الأطراف المتحاربة)، هذه مساواة خرقاء بين الجيش والمليشيا،
فالجيش لديه واجب دستوري ووطني وحق أصيل بالحصول على السلاح وأي دعم. هذه الفقرة المفخخة بمزاعم أنها تمنع أسياد المليشيا من تسليحها، خطأ كبير لأن الجيش من حقه التوجه شرقا أو غربا.
من هو الذي يرغب في تكبيل الجيش السوداني من التسليح؟ من هو الذي يبطيء هذا الأمر؟ ومن يوافق على التوقيع على هكذا مهزلة.
مكي المغربي
