كشفت حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، أسباب انسحابها من المشاورات التي نظمها الاتحاد الأفريقي للقوى السياسية السودانية، ضمن مبادرات وقف الحرب بالسودان.
وقالت في بيان إنها تلقت دعوة من الإتحاد الإفريقي والإيقاد للمشاركة في المشاورات التحضيرية للحوار السياسي السوداني، الذي يهدف إلى كيفية إيقاف وإنهاء الحرب والتحول المدني الديمقراطي.
وأكدت استجابتها ومشاركتها في المشاورات السياسية، حيث دخلت جميع الأطراف المدعوة بعد الجلسة الافتتاحية في اجتماعات عميقة وبناءة وشفافة، تميزت بالجدية وروح المسؤولية، تمخض عنها تكوين لجنة فنية لتصميم مسودة وثيقة العملية السياسية.
وأضاف البيان أن “الحركة اطلعت على مسودة وثيقة العملية السياسية، وتقدمت بملاحظاته حولها، وكنا على وشك الخروج ببيان مشترك إلا أنه قد حدث إختلاف حول ثلاثة قضايا أساسية”.
وقال إن أولى القضايا الخلافية هي وحدة المنابر التفاوضية؛ لجهة أن موقف الحركة رفض أي تفاوض ينتج محاصصة بين العسكر والمدنيين، لأنه يعيد إنتاج الأزمة من جديد كما كانت بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري 2019م.
وأشار إلى أن الجبهة المدنية لإيقاف وإنهاء الحرب التي يراد تكوينها من خلال المشاورات، يجب أن تشمل جميع القوى السياسية والمدنية وحركات الكفاح المسلح والشباب والنساء والنازحين واللاجئين والزعامات الأهلية والدينية، وكل مكونات السودان الشريفة عدا المؤتمر الوطني وواجهاته أو من يرفض الحضور.
وأوضح أن الحركة ترى أن المشاورات والمداولات ليست ملزمة للشعب السوداني والقوى الأخرى التي لم تشارك فيها، ولهم الحق في قبولها أو تعديلها أو رفضها في الحوار السوداني السوداني الذي سيخاطب جذور الأزمة التاريخية، ويؤسس لسلام حقيقي وتحول مدني ديمقراطي كامل، وتكوين حكومة انتقالية مدنية بالكامل من شخصيات مستقلة وليس حكومة محاصصات، وفق البيان.
وأكد أنه ونتيجة لذلك لم نتوافق الحركة على المسودة النهائية للإعلان المشترك الذي صدر في نهاية المشاورات.
