متابعة:الرؤية نيوز
رفعت وحدة تابعة لشركة النفط والغاز الماليزية العملاقة بتروناس (Petronas) دعوى قضائية ضد جنوب السودان، بزعم منع بيع أصولها مقابل 1.25 مليار دولار، والاستيلاء على تلك الأعمال بدلًا من ذلك.
يبدو أن أزمات قطاع النفط في جنوب السودان ستشهد منعطفًا جديدًا، بعد أن أعلنت شركة عالمية مقاضاة البلاد عقب سحب استثماراتها منها، وفق التحديثات لدى منصة الطاقة المتخصصة.
ففي وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، تولّت شركة النيل للنفط المملوكة للدولة السيطرة على حقول وأصول النفط التابعة لشركة بتروناس، معلنةً أنها تبحث عن شريك جديد لضمان استمرار العمليات.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت شركة بتروناس خروجها من جنوب السودان في 8 أغسطس، بعد نحو 3 عقود من العمل في البلاد، وهي المدّة التي امتدّت إلى ما قبل إعلان جنوب السودان استقلاله في عام 2011.
تشهد عملية الاستثمار في حقول النفط في جنوب السودان منعطفًا خطيرًا خلال المدة المقبلة، بعد موقف شركة بتروناس.
فبحسب المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، بدأت بتروناس إجراءات التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار -التابع لمجموعة البنك الدولي- بشأن سحب استثماراتها من عملياتها في جمهورية جنوب السودان.
ورفضت الشركة تقديم المزيد من التفاصيل، بسبب إجراءات التحكيم الجارية.
وفي رسالة إلى المسؤولين التنفيذيين في بتروناس يوم 5 أغسطس، زعم وكيل وزارة النفط في جنوب السودان تشول دينغ ثون آبل أن الشركة انتهكت قوانين البلاد، من خلال فشلها في إجراء تدقيق بيئي ودفع تعويضات.
واتهم شركة بتروناس بإعطاء جنوب السودان إنذارًا نهائيًا لترشيح كيان لشراء أصولها، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة بلومبرغ.
ونفت بتروناس أيّ طلب من هذا القبيل، قائلة، إن سلوك الحكومة كان “تعسفيًا وغير معقول وغير قانوني”، حسبما صرّح المدير العام الأول في الشركة الماليزية أزهري شويد، ردًا على رسالة الحكومة.
وبدأت بتروناس لأول مرة استخراج النفط الخام في المنطقة عام 1997، جزءًا من تحالف بقيادة شركة لوندين أويل السويدية (Lundin Oil).
ومنذ ذلك الحين، وجّهت السويد الاتهام إلى الرئيس التنفيذي السابق ألكسندر شنايتر ورئيس مجلس الإدارة إيان لوندين بالتواطؤ في جرائم حرب خطيرة ارتكبها نظام السودان، فيما يُعرف الآن بجنوب السودان.
وتقول جماعات الضغط -بما في ذلك هيومن رايتس ووتش والتحالف الأوروبي حول النفط في السودان-، إن استغلال النفط على نطاق واسع من قبل شركات أجنبية أدى إلى تكثيف الانتهاكات، وتفاقم الصراع الطويل الأمد في جنوب السودان، بحسب ما جاء في تقرير بلومبرغ.
بتروناس في جنوب السودان
تخلّت شركة شركة بتروناس كاريغالي نايل المحدودة (PNCL) عن استثمارها في حقول النفط في جنوب السودان، بسبب التكاليف المتزايدة الناجمة عن خط أنابيب معطّل ينقل ثلثي النفط في جنوب السودان عبر السودان المجاور، الذي كان في حالة حرب لأكثر من عام.
وقد أدى الصراع إلى إلحاق الضرر بأحد خطَّي الأنابيب، بعد أن تسبّب نقص الديزل اللازم لتنقية النفط الخام في انفجار الأنبوب.
وجاء في بيان بتروناس: “اتخذنا القرار بعد عامين من مبادرات التخارج بما يتماشى مع إستراتيجية الاستثمار طويلة الأجل للشركة، وسط بيئة الصناعة المتغيرة والتحول السريع في مجال الطاقة”.
ووفق دليل النفط بجنوب السودان لدى منصة الطاقة المتخصصة، كانت لشركة بتروناس مصالح كبيرة في 3 شركات تشغيلية مشتركة، تضم 64 حقلًا منتجًا بمتوسط إنتاج إجمالي يبلغ 153 ألفًا و200 برميل من النفط يوميًا في عام 2021.
وبموجب الشراكة، كانت بتروناس تمتلك حصة بنسبة 40% في المربع 3/7، و30% في المربع 1/2/4، و67.9% في المربع 5 إيه بالمشروع.
ومن بين الشركاء في هذه المشروعات، هناك شركة النفط الوطنية الصينية، وسينوبك، وشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية، وشركة النفط الوطنية في جنوب السودان نايلبت.
صفقة فاشلة
يأتي خروج شركة بتروناس الماليزية في الوقت الذي أنهت فيه شركة سافانا إنرجي البريطانية (Savannah Energy) عملية الاستحواذ المخطط لها على أصول النفط والغاز التابعة لشركة بتروناس في جنوب السودان.
ففي 7 أغسطس/آب 2024، أنهت شركة سافانا إنرجي البريطانية عملية شراء أعمال النفط والغاز التابعة لشركة بتروناس في جنوب السودان بقيمة 1.25 مليار دولار، التي أُعلنت في البداية بديسمبر/كانون الأول 2022.
ويرجع انهيار صفقة سافانا إنرجي إلى عدم القدرة على إتمام الصفقة وفقًا للشروط المتصوَّرة في الأصل، بحسب ما نقلته منصة “أوفشور تكنولوجي” (Offshore Technology).
وعلى الرغم من ذلك، قالت سافانا، إنها ما تزال في مناقشات بشأن صفقة بديلة محتملة فيما يتعلق بأصول بتروناس.
