حددت محكمة الخرطوم شمال جلسة لسماع وكيل الشاكي في محاكمة سيدة أعمال لتحريرها صكاً بدون رصيد لرجل لأعمال إماراتي بلغت قيمته مايقارب ١٦ مليون درهم بشطب قرار توجيه التهمة من النيابة . و كانت المحكمة الجنائية بالخرطوم شمال قبل ثلاث سنوات رفضت تسليمها عبر الإنتربول بموجب مخاطبات تقدمت بها دولة الإمارات إزاء استرداد السيدة عبر الانتربول حسب الاتفافية الموقعة بين البلدين وكان النائب العام قد أصدر قرار بتسليمها لهم بواسطة الانتربول وعلى المحكمة التي تباشر محاكمتها ومواصلة إجراءات التحقيق مع المتهمين طالبي الاسترداد والنظر حول استيفائها الشروط أم غير ذلك وأن القرار يخضع لتقديرات المحكمة والتي وقعت عليه بالرفض، وقالت المجكمة في تبرير حيثيات قرارها بحسب صحيفة اليوم التالي، بأن الإمارات لا تتعاون في قضايا تسليم رعاياها حسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين مضيفة أنه ثبت لها أن المتهمة مذنبة في قضية تصل عقوبتها السجن ٥ أعوام ومخالفتها القانون الجنائي تحت طاءلة المادة ١٧٩ تحرير صكوك بلا أرصدة بلغت قيمتها “٣٠٠,١٨” درهم إماراتي وجاء ذلك بعد صدور ٤ قرارات من محكمة إماراتية غيابية في مواجهتها بتحرير صكوك بلا أرصدة. وكان الإنتربول الإماراتي قد طالب نظيره السوداني في وقت سابق بتسليم السيدة بموجب مخاطبات للنائب العام بتسليمها وصدر أمر بالقبض عليها إلا أن المتهمة قامت بتسليم نفسها لدى الشرطة. وتواجه السيدة الاتهام بتحرير شيك لرجل أعمال إماراتي بمايقارب ١٦ مليون درهم وبإخضاعها للتحقيق وجهت لها النيابة المختصة تهمة وأوصت باحالتها للمحكمة، بحسب قرار المحكمة سابقاً، بمحاكمتها في السودان .
