أوصت الأمم المتحدة بفرض حظر شامل على الأسلحة في السودان، بالإضافة إلى إرسال قوة دولية لحفظ السلام إلى المنطقة. تأتي هذه التوصيات في ظل تصاعد التوترات والصراعات المسلحة التي تشهدها البلاد، مما يزيد من الحاجة إلى تدخل دولي لحماية المدنيين.
تشير بعثة الأمم المتحدة إلى وجود دلائل قوية على وقوع جرائم حرب في السودان، حيث تتزايد التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على المدنيين. هذه الأوضاع المأساوية تستدعي استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لضمان سلامة السكان المحليين.
في ظل هذه الظروف الحرجة، تأمل الأمم المتحدة أن تسهم هذه التوصيات في تحقيق الاستقرار في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين. إن إرسال قوة حفظ السلام قد يكون خطوة حاسمة نحو إنهاء العنف وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.
أوصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان يوم الجمعة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام بهدف حماية المدنيين، مشيرة إلى أن طرفي النزاع قد ارتكبا انتهاكات واسعة النطاق.
يعاني المدنيون في السودان من المجاعة والأمراض والنزوح الجماعي نتيجة الصراع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 17 شهراً.
أوصت البعثة في تقريرها بضرورة “توسيع حظر الأسلحة الحالي في دارفور وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (1556) لعام 2004 والقرارات اللاحقة، ليشمل جميع مناطق السودان، بهدف وقف إمداد الأطراف المتنازعة بالأسلحة والذخيرة وأي دعم لوجستي أو مالي، ومنع تزايد التصعيد”.
كما دعت إلى إنشاء آلية قضائية دولية مستقلة تعمل بالتوازي مع المحكمة الجنائية الدولية وتدعمها. وحذر التقرير من أن الأطراف التي تزود الجهات المتحاربة بالأسلحة “قد تكون متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني”.
في هذا السياق، أكد رئيس البعثة، محمد شاندي عثمان، أن “خطورة هذه النتائج تستدعي اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين”، مشدداً على أهمية نشر قوة محايدة ومستقلة دون تأخير.
وأضاف: “نظرًا لفشل الأطراف المتنازعة في حماية المدنيين من أهوال الحرب، فإنه من الضروري بشكل عاجل نشر قوة مستقلة ومحايدة مع تفويض لحماية المدنيين.”
حماية المدنيين تعد مسألة هامة للغاية، ويتوجب على جميع الأطراف الالتزام بالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي ووقف كافة الهجمات على المدنيين فورًا وبدون أي شروط.
استند التقرير الذي أعدته البعثة، والذي يتكون من 19 صفحة، على 182 مقابلة مع الناجين وأسرهم والشهود، ووجد أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع “يتحملان مسؤولية الهجمات على المدنيين وقد قاما بتنفيذ عمليات تعذيب واعتقال قسري قد تتجاوز كونها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.
هذا هو التقرير الأول الذي تصدره البعثة المكونة من ثلاثة أعضاء، والتي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر من العام الماضي.
انتهاكات حقوقية
أكدت البعثة أن “كلاً من طرفي النزاع، بالإضافة إلى حلفائهما، يتحملون مسؤولية انتهاكات واسعة النطاق، تشمل الهجمات العشوائية والمباشرة التي تم تنفيذها من خلال الغارات الجوية والقصف على المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات وإمدادات المياه والكهرباء الأساسية”.
وأشارت إلى أن “الأطراف المتنازعة استهدفت المدنيين، بالإضافة إلى من يقدمون المساعدة للناجين أو يقومون بتوثيق الانتهاكات، من خلال استخدام الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، وكذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة”.
وجد التقرير أن هذه الانتهاكات قد تصل إلى مستوى “جرائم حرب تتعلق بالعنف ضد الحياة والإنسان، وارتكاب انتهاكات للكرامة الشخصية”، كما أشار إلى أن الأطراف المتحاربة زادت من حدة الأزمة من خلال تعويق وصول المساعدات الإنسانية.
وقالت الخبيرة الأممية جوي نجوزي إيزيلو: “لقد تعرض شعب السودان لمآسي لا يمكن تصورها.”
ينبغي أن تكون الأولوية هي تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء القتال الذي يؤثر على المدنيين، بالإضافة إلى تسهيل توصيل المساعدات الإنسانية الضرورية لجميع المحتاجين، بغض النظر عن أماكنهم.
أدى النزاع الذي شمل 14 ولاية من أصل 18 إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، ونزوح نحو 8 ملايين شخص، بالإضافة إلى إجبار مليوني شخص آخرين على مغادرة البلاد إلى الدول المجاورة.
