كشفت لجنة حكومية أميركية أن شركات التواصل الاجتماعي العملاقة، انخرطت في “عملية مراقبة واسعة النطاق”، لكسب المال عبر البيانات الشخصية للمستخدمين.
وقالت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية “أف تي سي”، إنها أجرت دراسة تحليلية، استغرقت سنوات عدة، توصلت إلى أن هذه الشركات جمعت كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وقامت هذه الشركات بالاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى، وأشارت اللجنة إلى أن تقريرها يستند إلى استفسارات وُجهت إلى تسع شركات، منذ نحو أربع سنوات.
وقالت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية، لينا خان، لوكالة “فرانس برس”: “يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنويًا”، وأضافت: إن “فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كاف أمر مثير للقلق بشكل خاص”.
واعتبرت خان، أن هذه الممارسات عرّضت خصوصية الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة وتهديد حريتهم الشخصية والملاحقة، وأيضًا سرقة معلوماتهم الشخصية، وأشارت خان، إلى أن ممارسات المراقبة مربحة للشركات، ووفقًا للتقرير، فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، وهو “ما يضع الربح في مواجهة الخصوصية”.
واستندت نتائج التقرير إلى إجابات على طلبات مرسلة، في أواخر عام 2020، إلى شركات “ميتا بلاتفورمز” و”يوتيوب” و”سناب شات” و”أمازون” ومنصة “إكس” و”بايت دانس” مالكة منصة “تيك توك”، ووجد التقرير أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها.
وبالإضافة إلى التأكيد على أن شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، استند موظفو لجنة التجارة الفدرالية، إلى تقرير يفيد بأن مثل هذه المنصات قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان.
ودعا التقرير، شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونغرس الأميركي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون مثل هذه المنصات.
ورد مكتب “الإعلانات التفاعلية” على التقرير، بأن مستخدمي الإنترنت، يدركون أن “الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانًا عبر الإنترنت”، مشيرًا إلى أن “القطاع يدعم بشدة قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات”.
وقال الرئيس التنفيذي للمكتب، ديفيد كوهين، “نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية”.
تسامح نيوز
