تبدا الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، غدا الاثنين، في مشاورات بجنيف بشأن مشروع قرار ينص على تمديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام آخر.
وينص مشروع القرار، على التزام مجلس حقوق الإنسان القوي بالسيادة والاستقلال السياسي وسلامة الأراضي والوحدة الوطنية للسودان.
ويشير مشروع القرار عن النتائج التي توصلت إليها البعثة بأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا من القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع ارتكبتا جرائم ح-رب، وأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن مليشيا الدعم السريع ارتكبت أيضا جرائ-م ضد الإنسانية.
ويجدد مشروع القرار دعوته إلى الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف، دون شروط مسبقة، وإنشاء آلية رصد مستقلة لوقف إطلاق النار.
كما دعا مشروع القرار لحل تفاوضي وسلمي للنزاع على أساس الحوار الشامل بقيادة سودانية، بمشاركة نشطة من الجهات المدنية الفاعلة بالسودان، بما في ذلك المرأة، وصولا إلى الانتقال نحو حكومة يقودها المدنيون.
