أكد رئيس مصر عبد الفتاح السيسي أن بلاده على مدار السنوات الماضية استمرت في نقاشات ومشاورات حول ملف “سد النهضة” الإثيوبي واستخدمت أدواتها السياسية والدبلوماسية لمنع الشر المحتمل.
وأضاف الرئيس المصري خلال حديثه للإعلاميين وقيادات الدولة عقب تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة يوم الأحد، أنه على مدار السنوات العشر الماضية تم إنفاق مبالغ مالية ضخمة في تحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية بالكامل، مؤكدا أن تلك المبالغ تجاوزت الـ 400 مليار.
وصرح بأن الدولة عملت على تنفيذ محطات معالجة ثلاثية متطورة مثل محطات معالجة بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة إلى جانب خطة للزراعات الحديثة وخطة للمعالجة الثلاثية المتطورة.
وشدد السيسي على أن الدولة المصرية لا تركن إلى خيار واحد في تعاملاتها مع القضايا التي تواجهها ولكن تعمل على العديد من المحاور.
وشهدت الفترة الماضية توترات بين القاهرة وأديس أبابا بعد فشل سبل التفاوض حول مياه نهر النيل بسبب مشروع إثيوبيا “سد النهضة”.
وفي مطلع سبتمبر 2024 وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خطابا إلى مجلس الأمن أعلن من خلاله رفض التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء “سد النهضة” ورفض القاهرة القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي والتي تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021.
وأوضح الخطاب المصري أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن “سد النهضة” بعد 13 عاما من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما أوضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل.
وشدد السيسي على أن إثيوبيا تسعى لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها حول أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية.
وردت إثيوبيا برسالة إلى مجلس الأمن زعمت فيها أن مصر شاركت في المفاوضات على مدار العقد الماضي لهدف وحيد هو عرقلة تقدمها والعودة إلى المواقف المتشددة وغير المعقولة، معتبرة أن تمسك مصر بحصتها التاريخية من مياه النيل هو تمسك بصفقات الحقبة الاستعمارية وعدم القبول بأي نتيجة مغايرة.
المصدر:
