قلل وزير النفط السوداني د. محيي الدين نعيم من أثر توقف مصفاة النفط الرئيسية بالجيلي شمال الخرطوم بسبب سيطرة مليشيا الدعم السريع عليها.
وقال في منبر للصحفيات الوافدات لبورتسودان، إن تحرير قطاع النفط ودخول القطاع الخاص أسهم في تجاوز مشكلة المصفاة والتي تأثرت جزئياً ولم يتم تدميرها. ولفت لتأقلم الوزارة مع الواقع واستمرارها في تصدير النفط.
وأضاف: (المصفاة صارت بلا جدوى اقتصادية للبلاد ولا نحصل على أموال منها، لو كسروها أو تركوها ليس لدينا فيها مصلحة).
ووصفها بطاحونة الطحين التي لو تحطمت لا يتدمر شيء لأنها ليست فنطاس مياه.
وزاد: (نعمل الآن بدون هذه الطاحونة ويمكن استبدالها بأخرى).
وأمّن الوزير على عدم وجود مدنيين أو أسر داخل مصفاة الجيلي باستثناء 32 موظفا فقط. وكشف عن انضمام نحو 23 موظفا منهم لمليشيا الدعم السريع.
وأكد استهداف الجيش في العمليات العسكرية التي نفذها مركز التحكم الذي يحوي 32 شركة في المصفاة بهدف قطع إمداد المليشيا.
وأشار لامتلاك السودان 7 حقول نفطية بقيمة 55 مليار دولار. موضحاً أن قطاع النفط في أفضل حالاته رغم تأثيرات الحرب على الاقتصاد.
وأبان الوزير أنّ دور الوزارة صار يقتصر بعد تحرير القطاع على تحديد الأسعار بالتنسيق مع شركات الاستيراد وتأهيل هذه الشركات والتأكد من استيفائها شروط العمل، ومعرفة مصادر أموالها حتى لا تؤثر على العملة وتنظيم دخول البواخر.
