قال رئيس تحرير صحيفة “التيار” السودانية، عثمان ميرغني، إن “عقوبات الاتحاد الأوروبي جاءت لاحقة لعقوبات أمريكية طالت أربع شركات اثنتان لكل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ثم تلتها سلسلة عقوبات طالت المؤسسات والأفراد والقيادات، ولم يثبت أن لهذه العقوبات تأثيراً مباشراً على الحرب.”
وأعلن الاتحاد الأوروبي تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف المسؤولين عن تقويض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان حتى 10 من أكتوبر 2025، وذكر الاتحاد في بيان أنه سيستمر في تطبيق الإجراءات التقييدية المعمول بها حاليا بموجب نظام عقوبات السودان حتى 10 من أكتوبر 2025 على ما مجموعه ستة أفراد وستة كيانات، ويخضع المدرجون لقيود السفر في الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف ميرغني في حديثه لـ”العين الإخبارية”، “من الواضح أن إطفاء نار الحرب يتطلب قرارات جريئة مباشرة يمكن الوصول إليها عبر المفاوضات التي جرت في سوبسرا ولا تزال تعمل تحت آلية تنتظر انخراط الحكومة فيها.”
وكان الاتحاد الاوروبي اعتمد في 22 من يناير الماضي مجموعة أولى من الإجراءات التقييدية ضد ستة كيانات تابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ضالعة في دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان، كما اعتمد المزيد من الإجراءات التقييدية ضد ستة أفراد من كلا الجانبين المتحاربين في 24 يونيو 2024، ودان في سبتمبر الماضي تصعيد القتال في مدينة الفاشر جنوب غرب السودان، وأعلن وقتها استعداده للنظر في فرض عقوبات جديدة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، كما فرض في يونيو الماضي عقوبات على ستة أفراد مصنفين على أنهم مسؤولين عن أنشطة تقوض الاستقرار والانتقال السياسي.
