قالت وزارة التربية والتعليم السودانية، إن أسباب إغلاق المدارس السودانية في مصر ، تجاوز القانون ما تسبب في التعقيدات التي واجهتها.
وحمّل وزير التربية والتعليم المكلف، قريب الله محمد، وزارة التربية، ووزارة الخارجية، والسفارة السودانية في مصر، بالتسبب في التعقيدات، والقصور في المتابعة والرقابة على المدارس، مقترحا اعتماد مدارس محدودة تتوفر لديها إمكانات مالية وبشرية تضمن لها الاستمرارية، إلى جانب إلزام المدارس بتطبيق القوانين والضوابط التي تنظم التعليم بين البلدين.
وقال مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم الوزير المكلف دكتور قريب الله محمد أحمد خلال إن قضية المدارس السودانية الخاصة في مصر شغلت الرأي العام في كل من مصر والسودان لما تسببه من مضايقات وأضرار للطلاب السودانيين واسرهم بعد قرار السلطات المصرية إغلاق هذه المدارس حتى اشعار آخر.
وأضاف – وفقا لوكالة السودان للأنباء- إن هذا الملف لم يتم تناوله بالشكل الصحيح وفق ثوابت معلومة لو تم اتباعها لما حدثت هذه المشكلة.
وأشار إلى من أهم هذه الثوابت اولا احترام لائحة تنظيم المدارس الخاصة خارج السودان الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الاتحادية التي صدرت في العام ١٩٩٦م وتم تعديلها عدة مرات في الأعوام ٢٠٠٤ والعام ٢٠١٥م واخيرا في العام ٢٠١٧م.
وأوضح أن هذه اللائحة نصت بشكل واضح على ضرورة حصول أي جهة ترغب في تصديق مدرسة خاصة خارج السودان علي تصديق مبدئي من وزارة التربية والتعليم الاتحادية ويرسل هذا التصديق عبر وزارة الخارجية وسفارة السودان في الدولة المعنية لمخاطبة وزارة التربية في هذه الدولة للحصول علي اعتماد هذا التصديق المبدئي ثم يعاد الملف مرة اخري لوزارة التربية السودانية لإصدار التصديق النهائي .
وقال: توجد فقرة في التصديق النهائي تنص علي قيام المدرسة الخاصة بإكمال الإجراءات الإدارية والفنية لدي دولة المقر لافتتاح المدرسة وخضوعها للإشراف الإداري والفني، مشيرا إلى أنه لم يتم اتباع هذا الاجراء في حالة المدارس في مصر ولم تظهر المشكلة في وقت مبكر بسبب قلة عدد المدارس قبل اندلاع الحرب.
وبالتالي تعتبر هذه المدارس عشوائية من منظور قانون التعليم العام والخاص في السودان. وقال: بكل اسف هذه الظاهرة كانت موجودة في ولاية الخرطوم ولكن تم حسمها بالقانون. وتم نقل التجربة بكل سوءاتها إلى دولة مصر .
وتابع بالقول: لا توجد دولة في العالم تسمح بإقامة اي نشاط خدمي علي اراضيها دون تصديق لذلك لايجب ان نلقي اللوم علي الشقيقة مصر وإنما اللوم يقع علينا كسودانيين وبالتحديد ثلاث جهات هي وزارة التربية والخارجية والسفارة لدورهم في تعقيدات هذه المشكلة بالقصور في المتابعة والرقابة.
وأكد الوزير المكلف إن الحل يكمن في اعتماد عدد محدود من المدارس تتوفر لها امكانات مالية وبشرية تضمن لها الاستمرار دون ترهاق أولياء الأمور بالمصروفات العالية .والسماح للمدارس التي عليها التزامات مالية بالعمل كمراكز تعليمية تحت إشراف مدرسة الصداقة والمجلس الافريقي والمدارس المحددة سابقا لمدة عام واحد.
إضافة إلى إلزام جميع المدارس بالالتزام بالقوانين والضوابط التي تنظم التعليم في كل من مصر والسودان. وأخيرا إغلاق المدارس التي لاتتمكن من توفيق اوضاعها وفق القانون.
وكانت المستشارية الثقافية بالسفارة السودانية في العاصمة المصرية القاهرة أصدرت تنويهاً، الأحد، لأصحاب المدارس والأسر السودانية بمصر أشارت فيه أن السلطات التعليمية المصرية لم توافق للمدارس السودانية بمزاولة النشاط التعليمي.
وطلبت المستشارية الثقافية من جميع أصحاب المدارس الالتزام التام واحترام سيادة وقرارات الدولة المضيفة.
