اقتراح نشر قوة أفريقية قوامها 4500 جندي في الخرطوم !
كشفت مصادر مطلعة عن تقديم المبعوث الخاص للهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) رؤية متكاملة لتنفيذ اتفاق جدة بشأن السودان، تتضمن نشر قوات أفريقية من دول محايدة، ليس لها مصالح أو ارتباط مباشر بالصراع الجاري في البلاد.مقترحات لتنفيذ الاتفاقيات وحماية المدنيينالمبعوث الأميركي للسودان، توم بيرييلو، أعلن في أكتوبر الماضي عن بدء تعاون مع الاتحاد الأفريقي لتطوير آلية لمراقبة الاتفاقيات الحالية والمستقبلية، تهدف بشكل أساسي إلى حماية المدنيين.من جهته، أشار مبعوث الإيقاد لورنس كورباندي، في تصريحاته لـ سودان تربيون، إلى أن “إعلان جدة يعاني من غياب آليات تنفيذية لتحويله إلى خطط وبرامج قابلة للتطبيق”. وأضاف أن هناك تصورًا واضحًا لآليات التنفيذ استنادًا إلى دراسة تفصيلية للإعلان.تفاصيل القوة المقترحة وآلية عملهابحسب مصادر سودان تربيون، تتضمن الخطة نشر نحو 4500 عنصر، تساهم كل دولة مشاركة بـ 900 فرد، بينهم مكونات فنية غير عسكرية. ستستمر مهمة القوة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، على أن يتم أي تمديد بالتشاور مع الأطراف المعنية.ستشرف الآلية المقترحة على مراقبة تنفيذ الاتفاق وتوثيق الانتهاكات من قبل الأطراف المتصارعة، مع تقديم توصيات بشأن المساءلة عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. سيتم رفع تقارير هذه الآلية إلى رئيس اللجنة الرئاسية المؤقتة للاتحاد الأفريقي المعنية بالسودان.موقع النشر والتركيز على الخرطومأفادت المصادر أن ولاية الخرطوم ستكون الموقع المؤقت لنشر القوة المقترحة، نظرًا لأهميتها السياسية والاقتصادية واحتياجها إلى اهتمام فوري.دعوات متزايدة لنشر قوات حفظ السلامقدمت مسودة رؤية المبعوث الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في أغسطس الماضي إلى الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة. كما طالبت قوى سياسية ومنظمات دولية بإرسال بعثة أممية أو قوة لحفظ السلام لحماية المدنيين في ظل التهديدات المستمرة التي يواجهونها.وفي سياق متصل، أوصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان في تقريرها الأخير بحظر تصدير الأسلحة إلى السودان ونشر قوات لحفظ السلام، مؤكدة أن الطرفين المتحاربين ارتكبا انتهاكات جسيمة قد تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.هذا وتبقى الجهود الدولية والإقليمية عاملًا حاسمًا في تحديد مستقبل الاستقرار والسلام في السودان.