تواجه ولاية شرق دارفور تحديات كبيرة نتيجة قرار تغيير العملة، حيث يعبر التجار عن مخاوفهم من الخسائر المالية المحتملة.
تجار الولاية يصفون القرار بأنه غير مدروس، مشيرين إلى صعوبة توصيل الكتلة النقدية إلى مناطق سيطرة الجيش السوداني، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.
حسين الفاضل، ممثل رئيس الغرفة التجارية، يحذر من أن القرار قد يؤدي إلى ركود في السوق، مما يؤثر سلباً على جميع السلع المتاحة.
المواطنون في الضعين يعبرون عن قلقهم من عدم قدرتهم على تغيير المبالغ النقدية بسبب غياب المصارف، مما يزيد من معاناتهم اليومية.
المصرفي سليمان اسحق يشير إلى أن تغيير العملة يحمل أبعاداً سياسية، مما يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء هذا القرار وتأثيره على الاقتصاد المحلي.
قال تجار في ولاية شرق دارفور إن تغيير العملة يتطلب ترتيبات واضحة، مما يعرض التجارة لخسائر مالية كبيرة، نظراً لصعوبة نقل الكتلة النقدية في الولاية إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية. وصف حسين الفاضل، ممثل رئيس الغرفة التجارية في ولاية شرق دارفور، القرار بأنه غير مدروس.
وأشار في حديثه لـ “راديو تمازج” إلى أن هذا القرار سيتسبب في خسائر مالية كبيرة للتجار، متسائلاً عن كيفية وصول كميات كبيرة من النقود الموجودة في الضعين إلى مناطق سيطرة الجيش. وأشار إلى أن نقل العملة من شرق دارفور، حيث لا توجد بنوك، إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش يمثل خطورة أمنية، لأن التجار لا يستطيعون نقل مبالغ كبيرة والتجول بها في طرق غير آمنة للوصول إلى أماكن تتوفر فيها بنوك. تشير التقارير إلى أن البنوك في مدينة الضعين والمناطق التابعة لها أُغلقت منذ أن تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على الفرقة 20 مشاة في نوفمبر 2023.
اعتبر الفاضل أن عملية تبديل العملة ستؤدي إلى ركود في السوق وفي كافة السلع. ترى المواطنة إنصاف جودة الله أن قرار تغيير العملة غير صحيح، وقد طالبت الحكومة بالتراجع عن هذا القرار لعدة أسباب، من بينها أن المواطن لا يستطيع تبديل المبالغ التي يمتلكها بسبب عدم وجود بنوك في مناطق سكنه. قال المصرفي سليمان إسحاق إن تغيير العملة يحمل أبعادًا سياسية، والغرض منه هو إخفاء الكتلة النقدية الموجودة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في جميع الولايات. واعتبر أن هذا القرار اقتصاديًا غير صحيح، حيث أن هذه الخطوة ستؤدي إلى التضحية بالكتلة النقدية المتوفرة في دارفور.
أكد أن البنوك لا تعمل بكفاءة في جميع أنحاء السودان، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة، مشيرًا إلى مدينة الأبيض في شمال كردفان كمثال. على الرغم من أنها تحت سيطرة الجيش، إلا أنها تشهد عمليات مصرفية من حين لآخر، ويصعب نقل الأموال من المحليات إلى عاصمة الولاية، وينطبق ذلك أيضًا على ولاية النيل الأبيض.
وأضاف: “أما الفاشر، فالوضع فيها لا يُتيح لبنك السودان العمل واستقبال المواطنين الراغبين في تغيير العملة.” وأشار إلى أن عملية تحويل العملة تحتاج إلى آليات وإمكانات ضخمة من الدولة، وأنه بسبب عمله في البنك لمدة 18 عامًا، شهد تغيير العملة في مرتين، حيث بذلت الحكومة جهداً كبيراً في كل مرة لتنفيذ قرار التبديل. وأشار إلى أن تغيير العملة سيؤدي إلى وجود عملتين في الدولة الواحدة؛ لأن الدعم السريع لم يقم بتداول العملة الجديدة في المناطق التي يسيطر عليها. وتم وصف القرار بأنه غير ذو فائدة، حيث أن الغرض منه هو جعل العملة القديمة غير مقبولة في المناطق التي لا تسيطر عليها القوات المسلحة. واتهم الحكومة باستهداف مواطن دارفور.
