أعلن بنك السودان المركزي عن سياسته النقدية الجديدة لعام 2025، والتي تتضمن خفض نسبة الاحتياطي النقدي القانوني إلى 10% من إجمالي الودائع بالعملتين المحلية والأجنبية، بهدف تمكين البنوك من تقديم تمويل أكبر ودعم الاقتصاد.
كما أشارت السياسة إلى ضرورة إعادة النظر في التركيبة الفئوية للعملة الوطنية، بما في ذلك استكمال استبدال فئتي 1000 و500 جنيه، والنظر في إصدار فئات نقدية جديدة، وذلك لمحاصرة وضبط الأموال المنهوبة ومواكبة التطورات في القطاع المصرفي.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وخفض معدلات التضخم إلى رقم ثنائي بنهاية عام 2025، من خلال استهداف نمو اسمي لعرض النقود بمعدل 60.9% ونمو في القاعدة النقدية بمعدل 56.1%.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى السياسة النقدية الجديدة إلى تعزيز كفاءة الجهاز المصرفي عبر وضع تصورات لإعادة هيكلته، بما في ذلك زيادة رأس المال، دمج المؤسسات المصرفية، التملك، الاستحواذ، والتصفية بعد تقييم الخسائر الناتجة عن الحرب.
كما أكدت السياسة على تعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم جهود الدولة في استرداد الأموال المنهوبة من خلال تطبيق المعايير الدولية.
فيما يتعلق بنظم الدفع الرقمية، شددت السياسة على ضرورة تحديث البنى التحتية الرقمية، وتعزيز الحماية والتأمين السيبراني، ومكافحة اختراقات نظم الدفع، بهدف تحقيق التكامل مع النظم الإقليمية والدولية.
تابع قناة الشروق
