نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول نية الدولة بيع أراضٍ لدول الجوار لتمويل النفقات الحربية، مؤكدة أن هذه المعلومات “غير صحيحة تمامًا وليس لها أي مصداقية”.
وأشارت الوزارة في بيان صدر يوم الجمعة إلى أن التصريح المتداول مُفترى على وزير المالية د. جبريل إبراهيم، وأنه يتعارض تمامًا مع ما يؤكد عليه الوزير في جميع تصريحاته حول الالتزام بالموازنة المعتمدة من مجلس الوزراء والتي تهدف إلى تجميع الموارد الذاتية وتركيز الإنفاق على الأولويات المحددة، خاصة زيادة الإنفاق على المجهود الحربي والالتزام بكافة حقوق القوات النظامية لحماية سيادة السودان وأمنه.
وحسب البيان، تؤكد وزارة المالية على التزامها بزيادة الإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والكهرباء، ودفع مستحقات العاملين والمعاشيين، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتلبية احتياجات النازحين واللاجئين بدول الجوار من المساعدات الإنسانية، وضمان توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى الالتزام بتحويلات الولايات وفقاً للإيرادات المحصلة فعلياً من المركز. وتضمن الموازنة أيضًا دعم الهيئات الإعلامية وسداد التزامات السودان الخارجية.
وأكد الوزير أن الموازنة خالية تمامًا من أي ضرائب أو رسوم جديدة، وأن التركيز سيكون على تجميع الموارد الذاتية وزيادة الإيرادات من خلال تعزيز الجهود وتحسين كفاءة التحصيل باستخدام الأنظمة التقنية في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مع تنظيم الإعفاءات الجمركية لتقتصر على تلك الواردة في القوانين الملزمة فقط. كما ستستمر الجهود في تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية وسيادة حكم القانون لترسيخ ولاية وزارة المالية على المال العام، مع التركيز أيضًا على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لدعم قدرات الاقتصاد الوطني.
أكدت الوزارة أهمية أن تكون تصريحات وزير المالية من خلال الوسائل الرسمية للوزارة ووسائل الإعلام الحكومية، ودعت إلى التواصل مع إعلام الوزارة لمتابعة التصريحات الرسمية للوزير.
