متابعة:الرؤية نيوز
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية. تأتي هذه العقوبات في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى دعم الاستقرار في السودان وتعزيز الانتقال الديمقراطي، حيث تم اتخاذ هذا القرار بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، الذي يهدف إلى معاقبة الأفراد الذين يساهمون في زعزعة الاستقرار في البلاد.
وأوضح المكتب أن هذه الخطوة تأتي بعد إدراج محمد حمدان دقلو المعروف بـ “حميدتي”، قائد قوات الدعم السريع، في قائمة العقوبات في 7 يناير 2025. يعكس هذا الإجراء التزام الولايات المتحدة بمراقبة الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار في السودان، ويعكس أيضاً القلق المتزايد من تصاعد التوترات في المنطقة وتأثيرها على العملية السياسية.
بالإضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة وفرد متورطين في عمليات شراء الأسلحة لصالح منظومة الصناعات الدفاعية، التي تعد الجهة المسؤولة عن مشتريات القوات المسلحة السودانية. وقد تم فرض عقوبات على هذه المنظومة في يونيو 2023، مما يعكس استمرار الضغط الدولي على الجهات التي تسهم في تعزيز النزاع المسلح في البلاد.
وقال نائب وزير الخزانة والي أديمو: “إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا برؤية نهاية لهذا الصراع. وستواصل الولايات المتحدة استخدام أدواتها لتعطيل تدفق الأسلحة إلى السودان ومحاسبة هؤلاء القادة على تجاهلهم الواضح لحياة المدنيين”.
وأفادت وزارة الخزانة أن القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان ارتكبت هجمات مميتة على المدنيين، بما في ذلك غارات جوية على البنية التحتية المحمية مثل المدارس والأسواق والمستشفيات.
كما اتهمت القوات المسلحة السودانية بحرمان المدنيين عمداً من الوصول الإنساني، مستخدمة الحرمان من الغذاء كتكتيك حرب.
وفي ديسمبر 2023، قرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن أعضاء القوات المسلحة السودانية ارتكبوا جرائم حرب، مضيفًا أن “تكتيكات الحرب الفظيعة” للقوات المسلحة، بالإضافة إلى أساليب قوات الدعم السريع، تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث تم إعلان المجاعة في خمس مناطق من البلاد.
يقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية:عبد الفتاح البرهان هو قائد القوات المسلحة السودانية. في أكتوبر 2021، قاد البرهان وحميدتي عملية استيلاء عسكرية على السلطة من الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان. ومنذ ذلك الحين، عارض البرهان العودة إلى الحكم المدني ورفض المشاركة في محادثات السلام الدولية لإنهاء القتال، واختار الحرب على المفاوضات .
تحت قيادة البرهان، تضمنت تكتيكات الحرب للقوات المسلحة السودانية القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، والإعدامات خارج نطاق القضاء.
تم تصنيف البرهان بموجب الأمر التنفيذي 14098، لكونه شخصًا أجنبيًا قائدا للقوات المسلحة السودانية. ووفقا للتصنيف فإن القوات المسلحة هي كيان شارك، أو شارك أعضاؤه، في أعمال أو سياسات تهدد السلام والأمن أو الاستقرار في السودان .
وتشمل العقوبات أحمد عبد الله، وهو مواطن سوداني أوكراني، ومسؤول في نظام الصناعات الدفاعية، الذراع الأساسي للمشتريات في القوات المسلحة السودانية.
ويضيف القرار أنه منذ تصنيف المنظومة في يونيو 2023، سعت الشركة إلى شراء الأسلحة والمعدات من خلال وسائل غير رسمية. وللتهرب من العقوبات، تجري المنظومة أنشطة الشراء من خلال شركات خاصة ظاهريًا تعمل نيابة عنها.
أحمد عبد الله هو الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بورتكس، وهي شركة تعاملت مع كيانات متورطة في بيع المعدات العسكرية. والجدير بالذكر أن عبد الله نسق عملية شراء طائرات بدون طيار إيرانية الصنع من شركة دفاع أذربيجانية لشحنها إلى السودان.
تم تصنيف عبد الله لكونه شخصًا يعمل في منظومة الصناعات الدفاعية. وحظر المكتب ممتلكات ومصالح المنظومة بموجب الأمر التنفيذي 14098.
بورتكس تريد المحدودة (بورتكس)
ويقول المكتب إن بورتكس هي شركة مقرها هونج كونج يسيطر عليها أحمد عبد الله. تم تصنيف بورتكس لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أحمد عبد الله، وهو شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه بموجب الأمر التنفيذي 14098.
من أجل ضمان عدم إعاقة عقوباته تقديم المساعدات الإنسانية في السودان، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استثناءات عامة واسعة النطاق. تسمح الاستثناءات بفئات معينة من المعاملات المحظورة بموجب الأمر التنفيذي 14098. ويشمل ذلك الأنشطة التي تشمل البرهان، وحميدتي، وأشخاص آخرين محظورين بموجب الأمر التنفيذي 14098. وتسمح العقوبات ببعض المعاملات الإنسانية التي تدعم المنظمات غير الحكومية، تسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالزراعة والأدوية والأجهزة الطبية.
نتيجة لإجراء اليوم، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح للأشخاص المعينين أعلاه في الولايات المتحدة، أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يتم الترخيص بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو معفى منه، تحظر العقوبات الأمريكية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبور) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص معينين أو محظورين بطريقة أخرى
