شدد قرار صادر من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، على التحصيل الفوري لضريبة القيمة المضافة المفروضة على شركات الاتصال في السودان، وتوريدها في الخزانة العامة.
وشملت الإجراءات التي أعلنت عنها المالية الثلاثاء 18 شباط/فبراير 2025، تحصيل ضريبة القيمة المضافة من جميع الخدمات التي تقدمها شركات الاتصال للعملاء سواء عبر التطبيقات البنكية أو الوكلاء.
وحسب القرار الصادر من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم وجه بإصدار الإجراءات اللازمة لتحصيل الضريبة، على أن يلتزم الديوان وجهاز تنظيم الاتصالات وجميع شركات الاتصالات والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.
ووسعت وزارة المالية والتخطيط خطط التحصيل الضريبي على قطاعات الجمارك والاتصالات والتجارة والأسواق، لسد العجز في الموازنة العامة وتفادي الأزمة المالية بسبب الحرب التي تدور منذ قرابة العامين.
وتآكلت الإيرادات العامة بنسبة تفوق 60% مع تضرر الأسواق والشركات والمدن والمشاريع الزراعية والأصول والبنوك والمؤسسات الحكومية من الحرب، بجانب عمليات النهب وشلل العاصمة الخرطوم نتيجة انهيار الوضع الأمني.
ويواجه المواطنون أوضاعًا معيشية قاسية جراء توقف الأجور في القطاع العام وخسارة مئات الآلاف من الوظائف في القطاع الخاص، وسرحت شركات كبرى عشرات الآلاف من العاملين بعد أن تأثرت بالحرب، وتعرضت أصولها ومقارها للنهب بما في ذلك مصانع عملاقة في العاصمة الخرطوم، تشمل السيارات ومطاحن الغلال وشركات استيراد مركبات النقل واللوجستيات والآلات الزراعية.
تشير التقديرات الأولية التي صدرت بالتزامن مع اندلاع القتال في العاصمة الخرطوم، إلى خسارة مليوني عامل الوظائف في القطاع الخاص ما أدى إلى إفقار الطبقة المتوسطة بشكل كبير.
