أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان عن قلقهم البالغ إزاء توقيع ميثاق لإنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان، وأكد أعضاء مجلس الأمن أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الصراع الدائر في السودان وتفتيت البلاد وتفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل.
وأكدوا التزامهم القوي بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مؤكدين أن أي خطوات أحادية الجانب تقوض هذه المبادئ تهدد استقرار السودان والمنطقة على نطاق أوسع.
ودعا أعضاء مجلس الأمن أطراف الصراع إلى السعي إلى وقف فوري للأعمال العدائية والانخراط بحسن نية في الحوار السياسي والجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. ورحب أعضاء مجلس الأمن بدعوة الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة للإعلان بشكل عاجل عن وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.
وجددوا دعوتهم لجميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها المنصوص عليها في إعلان جدة. وأكدوا على أهمية إجراء حوار وطني حقيقي وشامل وشفاف يؤدي إلى حكومة وطنية حرة ونزيهة ومنتخبة ديمقراطيا، بعد فترة انتقالية بقيادة مدنية، لتحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، بما يتفق تماما مع مبادئ الملكية الوطنية.
وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الدائم، والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2750 (2024). ودعوا كذلك جميع أطراف الصراع إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقرار 2736 (2024)
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام السيد رمضان لعمامرة لاستخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف، مما يؤدي إلى حل مستدام للصراع من خلال الحوار
