أكد نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، أن الحكومة الحالية ستستمر كما هي منذ عام 2020، مشيرًا إلى أن التغيير المرتقب سيقتصر على تعيين رئيس وزراء جديد دون الحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة بالكامل. هذا التصريح أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية، حيث تساءل الكثيرون عن مدى قدرة هذه الخطوة على تحقيق الاستقرار المؤسسي في البلاد، وما إذا كانت ستؤجل اتخاذ قرارات حاسمة تحتاجها السودان في هذه المرحلة الحرجة.
في هذا السياق، حذر بعض الخبراء من أن تأخير تعيين رئيس الوزراء قد يؤدي إلى حدوث فراغ في السلطة التنفيذية، مما قد يؤثر سلبًا على سير المرحلة الانتقالية. وأشار الخبير السياسي د. كباشي البكري إلى أن تحرير القصر الجمهوري يمثل نقطة تحول مهمة في استعادة السيطرة على الخرطوم، مما يستدعي الإسراع في اختيار رئيس وزراء يمتلك القدرة على مواجهة التحديات المقبلة بفعالية.
من جهة أخرى، يراقب المجتمع الدولي والإقليمي عن كثب كيفية إدارة السودان للمرحلة الانتقالية بعد استعادة السيطرة على العاصمة. وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الاستراتيجي د. عمار العركي أن تصريحات مالك عقار تعكس رغبة الحكومة في تجنب أي تغييرات جذرية قد تؤدي إلى صراعات سياسية تعرقل العمليات العسكرية. ورغم أن تعيين رئيس وزراء فقط قد يكون حلاً توافقياً يخفف من حدة الخلافات بين المكونات السياسية والعسكرية، إلا أنه قد يؤجل أيضًا تأسيس حكومة مدنية متكاملة قادرة على إدارة البلاد بكفاءة.
وكالات
