أصدرت محكمة جنايات ودمدني العامة حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا في مواجهة المتهمين (و.ي.ع) و(م.ع)، وذلك بعد إدانتهم في الدعاوى الجنائية رقم (7/64/2025)، لمخالفتهم مواد خطيرة من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، والتي تتعلق بـ معاونة القوات المتمردة، وتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، إضافة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
تفاصيل المواد التي أدين بها المتهمون
وجاءت الإدانة بموجب نصوص المواد (26 – 50 – 51/1 – 186) من القانون الجنائي، والتي تمثل انتهاكًا صريحًا لأمن واستقرار الدولة، وتضع من تثبت إدانتهم تحت طائلة العقوبات المشددة، نظرًا لخطورة الأفعال التي أقدموا عليها وتأثيرها الكبير على الأمن القومي السوداني.
محاكمة علنية بحضور ممثلي الدفاع والنيابة العامة
شهدت جلسات المحاكمة حضور محامي الدفاع، فيما تولى مهمة الاتهام أمام المحكمة أعضاء من النيابة العامة، وهم مولانا صابر، ومولانا جعفر الرشيد، ومولانا سهيل الطاهر، والذين قدموا ملف اتهام مدعومًا بالأدلة القانونية والوقائع التي أثبتت تورط المتهمين في التعاون مع مليشيات متمردة تهدف لزعزعة استقرار الدولة وتقويض الحكم الدستوري القائم.
القانون يحسم المتواطئين
ويأتي هذا الحكم ليؤكد على أن السلطة القضائية في السودان تواصل التصدي بحزم لكل من يتورط في التعاون مع الجهات المسلحة الخارجة عن القانون، أو يسعى لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى، لا سيما في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد نتيجة النزاعات المسلحة والانفلات الأمني في بعض المناطق.
رسالة قوية بأن العدالة حاضرة
وتشكل هذه الإدانة رسالة قوية إلى جميع من تسوّل له نفسه التعاون مع القوات المتمردة أو التورط في جرائم تمس أمن الوطن، مفادها أن العدالة لن تتهاون مع مثل هذه الأفعال التي تمثل خيانة للوطن وتُعرّض أمن المواطنين للخطر.
