في حادثة أثارت جدلًا واسعًا واستياءً شعبيًا، قامت مجموعة من عناصر مليشيا الدعم السريع باحتجاز عدد من المواطنين في ولاية جنوب دارفور، بدعوى مشاهدتهم لتلفزيون السودان الرسمي، وفرضت عليهم غرامات مالية باهظة وصلت إلى 200 ألف جنيه سوداني لكل فرد قبل أن تُفرج عنهم لاحقًا.
اعتقال في نادي مشاهدة بسبب “التلفزيون الرسمي”
وقالت مصادر محلية إن الواقعة جرت داخل أحد أندية المشاهدة في منطقة بلبل بولاية جنوب دارفور، حيث قامت مجموعة تابعة لمليشيا الدعم السريع بمداهمة المكان واحتجاز أكثر من ثمانية أشخاص، وذلك بحجة متابعتهم لبث تلفزيون السودان.
الإفراج المشروط بمقابل مالي ضخم
وأفادت منصة “دارفور الآن” أن العناصر المسلحة لم تُفرج عن المحتجزين إلا بعد دفع غرامة مالية قُدرت بـ200 ألف جنيه سوداني لكل شخص، في تصرف وصفه المواطنون بأنه ابتزاز واضح وانتهاك صارخ للحقوق والحريات.
حالة استياء وخوف تسود المنطقة
وأثارت هذه الحادثة حالة من القلق والاستياء العارم وسط سكان منطقة بلبل، حيث عبر العديد منهم عن مخاوفهم من تكرار مثل هذه الانتهاكات بشكل منظم، خاصة أن المواطنين لم يرتكبوا أي جرم سوى متابعة وسيلة إعلام وطنية.
تصاعد المخاوف من التضييق على الحريات
وتأتي هذه الواقعة في سياق تصاعد المخاوف بشأن التضييق المتزايد على الحريات العامة وحرية الإعلام والمشاهدة داخل بعض مناطق سيطرة الدعم السريع، وسط تقارير عن حوادث مشابهة في مناطق أخرى بدارفور.
انتقادات حقوقية للانتهاكات المتكررة
واعتبر مراقبون حقوقيون أن ما جرى يمثل انتهاكًا خطيرًا للحق في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير والمشاهدة، مشيرين إلى أن فرض غرامات دون سند قانوني يندرج ضمن جرائم الابتزاز والاحتجاز القسري.
غياب للمساءلة وتعزيز لممارسات القمع
وحذر نشطاء من استمرار مثل هذه الممارسات في ظل غياب المساءلة القانونية، مؤكدين أن عدم اتخاذ إجراءات ضد المتورطين يُشجع على تكرار الانتهاكات بحق المدنيين العُزل الذين يعيشون في مناطق تشهد هشاشة أمنية.
نبض السودان
