كشف وزير العدل السوداني، الدكتور معاوية عثمان محمد خير، عن تحركات قانونية جديدة ستتخذها الحكومة السودانية على الصعيد الدولي، في إطار محاسبة المليشيا المتمردة والدول المتورطة في دعمها، وعلى رأسها دولة الإمارات.
قضايا جديدة أمام المحاكم الدولية.. والإمارات في الواجهة
أعلن الوزير أن السودان بصدد تقديم شكاوى إضافية ورفع قضايا جديدة أمام المحاكم الدولية، تستهدف الإمارات وكل دولة يثبت تورطها في تمويل أو تسليح المليشيا المتمردة التي تشن حربًا على مؤسسات الدولة السودانية منذ أبريل 2023.
وشدد وزير العدل على أن اللجنة القانونية المكلفة بمتابعة الدعاوى الدولية ستواصل مهامها في ملاحقة كل الجهات والأطراف التي تورطت في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوداني، مشيرًا إلى أن السودان لا يملك رفاهية الصمت في ظل ما يتعرض له من “عدوان خارجي منظم”.
150 وثيقة تدين الإمارات.. وقرار دولي مرتقب
في تصريح لافت، أوضح الوزير أن السودان قدم أدلة قوية تتضمن 150 وثيقة رسمية تؤكد ضلوع الإمارات في دعم المليشيا المتمردة، سواء عبر التسليح أو التمويل أو التسهيلات اللوجستية.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية ستُصدر قرارها في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات يوم 5 مايو المقبل، في خطوة قد تشكل سابقة قانونية على المستوى الإقليمي والدولي في محاسبة الدول المتورطة في دعم حروب أهلية مسلحة.
دعوى رسمية ضد تشاد أمام اللجنة الأفريقية
وفي سياق متصل، أكد وزير العدل أن السودان يتابع إجراءاته القانونية ضد جمهورية تشاد أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مشيرًا إلى أن شكوى رسمية تم تقديمها منذ ستة أشهر، وتضمنت أدلة مفصلة على تورط عناصر من داخل الأراضي التشادية في دعم المليشيا.
وتوقّع الوزير أن يكسب السودان هذه الدعوى، نظراً لـ”قوة الأدلة” المقدمة، موضحًا أن هناك توثيقًا كاملاً للعمليات التي نُفذت عبر الحدود الغربية، بما يشمل دخول الأسلحة والعناصر المقاتلة من داخل تشاد إلى الأراضي السودانية.
السودان يواجه تحالفات خارجية.. ويصعّد قانونيًا
التحركات السودانية تأتي في وقت تواجه فيه البلاد تحالفات خارجية تدعم المليشيا المتمردة، وسط تصاعد المطالبات الشعبية والحقوقية بمحاسبة كل من ساهم في تفجير الوضع الداخلي ودفع البلاد نحو الحرب الشاملة.
ويرى مراقبون أن اللجوء إلى المسارات القانونية الدولية بات أداة حاسمة في فضح الدور الذي تلعبه بعض الدول في تأجيج الصراع السوداني، ومحاولة فرض واقع عسكري على حساب المؤسسات الشرعية للدولة.
لجنة قانونية موسعة.. واستمرار تقديم الشكاوى
وأشار وزير العدل إلى أن اللجنة القانونية المكلفة بمتابعة هذه القضايا تضم خبراء في القانون الدولي، ومستشارين من وزارة العدل ووزارة الخارجية، وتعمل على جمع الأدلة، وتوثيق الجرائم، وإعداد الملفات القانونية التي تُعرض أمام المحاكم والهيئات الإقليمية والدولية.
وأكد أن التحقيقات والملاحقات لن تتوقف، مضيفًا: “نحن في معركة وجود، وسنستخدم كل الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية لوقف العدوان على السودان ومحاسبة المتورطين”
نبض السودان
