في حادثة استثنائية هزت الرأي العام المصري، تعرض منزل رئيسة جامعة كبرى لسرقة ضخمة، حيث فُقدت مبالغ مالية ضخمة ومقتنيات ثمينة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوغرامًا من الذهب.
تفاصيل السرقة والقيمة المالية الضخمة
وأكدت البلاغات الأمنية أن المسروقات شملت مبالغ نقدية كبيرة ومشغولات ذهبية فاخرة، ما يجعلها واحدة من أكبر سرقات المنازل في مصر من حيث القيمة المالية والمجوهرات. وقد أثارت هذه الأرقام التساؤلات حول ظروف حفظ هذه الأموال والمقتنيات داخل المنزل، خاصةً في ظل القوانين المنظمة لحيازة العملات الأجنبية والمعادن الثمينة في البلاد.
تحرك أمني عاجل وتحقيقات موسعة
وبمجرد تلقي البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية فورًا لفتح تحقيق شامل في الواقعة، حيث باشرت حملة موسعة لجمع الأدلة وكشف ملابسات الحادث. ولم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن عن أي تفاصيل تخص هوية الجناة أو طريقة تنفيذهم للسرقة، كما لم تحدد وجود أي مؤشرات على تورط أشخاص مقربين من الضحية.
تدقيق ومتابعة مع الجهات المالية المختصة
من المتوقع أن تشمل التحقيقات تنسيقًا مع الجهات المالية والقضائية المختصة لتتبع الأموال المسروقة والتحقق من مصادرها القانونية، في ظل حساسية المبلغ الكبير والعملات المتعددة التي طالتها السرقة.
كاميرات المراقبة وتركيز على هوية الجناة
تواصل الشرطة جهودها باستخدام كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل رئيسة الجامعة، للبحث عن أدلة تساعد في تحديد هوية المشتبه بهم وطريقة دخولهم إلى المنزل، وسط تأهب أمني متزايد لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
ضمن سلسلة من جرائم السرقة في الأحياء الراقية
تأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الجرائم الكبرى التي طالت مؤخرًا منازل وممتلكات في مناطق راقية بمصر، ما أثار مخاوف بشأن ضعف الأمن في هذه المناطق وضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية.
