دعا المدير العام للوكالة الوطنية لتمويل وتأمين الصادرات الوطنية التابعة لبنك السودان السابق د.أحمد بابكر حمور، لضرورة إيقاف تصدير الصمغ العربي لأي جهة في العالم ، بعد ان فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات ضد الحكومة السودانية على خلفية استخدام الجيش السوداني أسلحة كيمائية في صد العدو.
ورأى حمور في مداخلة على قروب المنتدى الاقتصادي ان هذه العقوبات لإغلاق الباب أمام الحكومة ورئيس الوزراء الجديد لعدم تقديم اي طلب قرض في الوقت الحالي لافتا الى انها لا تشمل المساعدات.
مبينا ان آخر مره قدمت فيها واشنطن خط ائتمان للسودان كان في ٢٠٢٠ بقيمة مليار دولار ولم تتم استعادتها حتى الآن، منذ ذلك وحتى الان لم يقدم السودان اي طلب لقرض جديد.
واضاف حمور ان فرنسا تتصدر قائمة مصدري الصمغ العربي في العالم رغم انها لا تملك شجرة هشاب واحدة ، عائد الصمغ العربي سنويا لا يتجاوز الـ 200 مليون دولار ،
وأكد أن قرار منع صادر الصمغ العربي فرصة لترتيب الأوضاع الداخلية لمعالجة الخلل و الفوضي في صادر الصمغ العربي ، ولكي لا يضار المنتج السوداني علي الحكومة أن تسعي لشراء الإنتاج السنوي بأسعار مجزية وبناء مخزون استراتيجي لعدد من السنوات ومن فوائد هذا التحكم في المعروض من الصمغ العربي مستقبلا مما يمكن من تحقيق عائدات اكبر مقارنة بسنوات الفوضي.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي د.ابوبكر التجاني ان أكبر مشاكلنا في موضوع الصمغ العربي تكمن في إن الحكومة او حتى شركة الصمغ العربي لا يستطيعون شرائه باسعار مجزية لذلك، يصبح عرضه لمشترين آخرين ويتم تهريبه و يصبح في ايدي دول أخرى تتحكم في عرضه العالمي وبالتالي في اسعاره.
واعتبر التجاني ذلك تفريط واضح في موارد البلد مضيفا انه يتكرر في منتجات اخرى مثل الذهب، السمسم، القمح، عباد الشمس وغيره.
واكد ان التهريب لا يكافح في الحدود لأن ذلك مكلف جدا وانما تتم مكافحته اقتصاديا بالاسعار المجزية.
مشيرا الى مرور عشرات السنين ولم تستطع الدولة حل مشكلة التفريط في الموارد الاستراتيجية (التي تجلب الدخل) عن طريق التهريب ما تسبب في الوصول الى ما وصلنا إليه من اوضاع اقتصادية
