كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل التشكيل الوزاري المنتظر لرئيس الوزراء كامل إدريس في بورتسودان خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يتضمن تخصيص سبع وزارات لحركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق سلام جوبا، فيما لن تشمل هذه الوزارات وزارة المالية التي كان يتولى إدارتها رئيس حركة العدل والمساواة، الدكتور جبريل إبراهيم، لنحو خمس سنوات.
وبحسب ما أوردته المصادر، فإن الوزارات التي ستُخصص للحركات المسلحة تشمل:
وزارة النقل
وزارة العمل والهجرة
وزارة الطاقة والنفط
وزارة حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية
وزارة تنظيم السودانيين العاملين بالخارج
وزارة الحكم الاتحادي والمحلي
وزارة الاستثمار
يأتي هذا التوزيع ضمن اتفاق سلام جوبا، الذي وقعته الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة في 3 أكتوبر 2020، حيث نص الاتفاق على منح الحركات المسلحة نسبة من مقاعد الحكومة ومجلس السيادة، كجزء من جهود تحقيق الاستقرار السياسي ودمج القوى المسلحة في الهياكل الحكومية.
وتناقلت وسائل إعلام منشورًا منسوبًا لرئيس حركة العدل والمساواة، الدكتور جبريل إبراهيم، أعلن فيه عدم تمسكه بمنصب وزير المالية، فيما أشار أحد الموقعين على الاتفاق، ممثلًا عن شرق السودان، أسامة سعيد، إلى أن المدة المحددة لتخصيص المناصب لحركات الكفاح المسلح وفق اتفاق سلام جوبا قد انتهت، مما يفتح الباب أمام ترتيبات جديدة في توزيع الحقائب الوزارية.
في سياق متصل أكد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي السابق، الدكتور جبريل إبراهيم، أن تشكيل الحكومة الجديدة في السودان يتطلب وقتًا كافيًا ومشاورات موسعة لضمان تحقيق توافق سياسي واسع.
وجاءت تصريحات جبريل عقب لقائه رئيس الوزراء، الدكتور كامل الطيب إدريس، في مكتبه بمدينة بورتسودان، حيث ناقشا سبل إدارة الأمور العامة والتحديات التي تواجه البلاد، مشيدًا بالجهود التي يبذلها إدريس في تقييم مختلف الجوانب المتعلقة بتشكيل الحكومة.
تقدم في المشاورات وسط دعوات لتوسيع نطاقها
وأشار جبريل إلى التقدم الذي أحرزه رئيس الوزراء في مشاوراته بشأن تشكيل الحكومة، مؤكدًا أهمية إشراك جميع الأطراف لضمان توافق سياسي يسهم في استقرار البلاد وتلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف أن إدريس يسير في الاتجاه الصحيح، مما يعكس التزامه بتحقيق أهداف المرحلة المقبلة، عبر تشكيل حكومة قادرة على التعامل مع الأزمات الراهنة.
وفي ختام حديثه، شدد جبريل على ضرورة منح عملية تشكيل الحكومة الوقت الكافي لضمان نجاحها، معربًا عن ثقته في قدرة رئيس الوزراء على إتمام المشاورات بنجاح.
وأكد على أهمية التعاون بين جميع القوى السياسية لتحقيق رؤية مشتركة تسهم في بناء مستقبل مستقر للسودان، مع استمرار الحوار لضمان تحقيق الأهداف الوطنية.
