متابعة:الرؤية نيوز
كتبت : هاجر سليمان
فى سبتمبر الماضى فى يوم الجمعة وبينما كانت الشرطية برتبة المساعد تتبع للسجل المدنى محلية اروما ريفي كسلا فى منزلها اذ سمعت اصوات مشادات لتكتشف ان ضابطا برتبة النقيب شرطة يصارع ابنتها ذات الاحد عشر عاما وعندها تبينت ان الضابط حضر بغرض تدخل لانهاء مشاكل بين الشرطية وعمتها سببها خلافات حول (مواريث) وهو شأن اسرى الا ان الشكاوى تكررت من عمة الشرطية ضدها وكثرت وفى ذلك اليوم كانت قد ابلغت العمة الشرطة وقالت ان ابنة اخيها بصدد الاعتداء عليها مما قاد الضابط للتدخل والحضور الى المنزل متجاهلا قاعدة (الحجاز حياخد عكاز) لكن ان تنعكس الاية ويصبح المعتدى هو الحجاز فهو امر غير طبيعى وماعلينا .
اقتادت الشرطية طفلتها ودلفت الى المنزل وبعدها تفاجأت الشرطية بزملاءها يحضرون للقبض عليها متجاوزين بذلك كل حدود القانون والزمالة والعقل والمنطق وفى مخالفة وتجاوز واضح وصريح للقوانين واللوائح تم القبض على الشرطية وطفلتها واقتيادهم الى سجن الرجال وحتى لاننسى فانه هنالك يتم حبس المقبوض عليهم من الرجال فى السجن ولايوجد زنزانة للنساء ولكن هذه المراة وطفلتها حبستا داخل سجن الرجال فى غرفة واضحة يراها وينظر اليها كل الرجال .
اولا القبض من الاساس فيه تجاوز اذ ان الحادثة لم تقع فى مكان العمل حتى وان قامت المرأة بضرب الضابط فهو كان بمنزلها وليس بمقر عملها .
ثانيا كان من المفترض الا تقبض مثل ستات العرقى وبائعات الهوى خاصة وانها شرطية تتمتع بحصانة تتطلب رفعها قبل القبض عليها فى حين تكون الجريمة كبيرة واين الجريمة التى يتحدث عنها هؤلاء ؟!
ثالثا كان من المفترض ان يتم ابلاغ وحدتها التى تتبع لها لا ان يزج بها فى الحراسة ويتم حجز هاتفها وتمنع من الاتصال باى شخص او ضامن للحضور اليها .
رابعا عملية حبس طفلتها معها يعتبر مخالفة واضحة وصريحة لقانون الطفل والدستور وكل القوانين تستوجب تشكيل مجلس محاسبة لكل الضباط وضباط الصف الذين تورطوا فى هذا الامر .
مدير شرطة محلية اروما تصرف من تلقاء نفسه ساحبا حصانة زميلته فى الشرطة حينما وجه بتوقيفها مباشرة ودون الرجوع لرئيسها المباشر ووضعت فى دفتر القبض شانها شان اى لص او قاتل وذلك منذ الثالثة عصرا وحتى العاشرة مساءا وبعدها سمح لها بالخروج ولكنها رفضت ولها الحق اين تذهب عند العاشرة ليلا ياهؤلاء اليس فيكم رجل رشيد ؟! .
مكثت لساعات دون حراسة نسوية قبل ان تعين لها حراسة نسوية ولكم ان تتخيلوا كمية المساجين الذين يتفرسون فى (عرض) الشرطة .
والعجيب انها وابنتها كانت تقضيان حاجتهما فى الخفاء بعد الاحتماء بملاءة السرير داخل الزنزانة ولكم ان تتخيلوا الموقف .
حضرت النيابة عند السابعة مساء وطالبت بالافراج عن السيدة وطفلتها باعتبارها ذات حصانة وابنتها طفلة ولكن رفضت الشرطة التنفيذ واصرت عل. احتجازها
افرج عن المزكورة فى اليوم التالى دون توجيهات مكتوبة من النيابة مما يشير الى مخالفتان مخالفة عند القبض واخرى عند الاطلاق قبضت كمواطنة وافرج عنها كشرطية حيث سلمت لوحدتها اين درس هؤلاء القانون ؟!
وكانت التوجيهات بحبسها فى محبس النساء ولكن مديرها المباشر افرج عنها وفى اليوم التالى قيدت بلاغا بالاسرة والطفل ضد المقدم مدير شرطة المحلية والنقيب الذى حضر لمنزلها تحت المادة ٤٧ اجراءات وبلاغ ضد وكيل عريف تحت المواد ١٤٢/١٤٣ ق ج هذه البلاغات قيدتها الام بشان طفلتها وليس بشأنها. وعقب فتح البلاغات ابلغها رئيس القسم بان مدير شرطة الولاية يريدها وان عليها ان تاخذ بلاغاتها وتذهب له رفضت الشرطية باعتبار ان الامر يتعلق بطفلتها وليس بها كشرطية وهو حق اصيل كفله لها القانون والدستور فبأى قانون يصادر منها هذا الحق ؟!
بعدها مضى شهران دون تقدم فى البلاغات وحين ذهبت للاستفسار اكتشفت ان البلاغات تم ركنها فى درج مكتب بالادارة القانونية برئاسة شرطة كسلا .
ذهبت الشرطية لنيابة كسلا وقيدت بلاغ لتحريك اجراءات بلاغ طفلتها وجاء الرد بان عليها ان ترجع لفتح بلاغاتها ولكن عند عودتها وبدلا عن ان تسير بلاغاتها بطريقة قانونية تم تشكيل مجلس تحقيق وحتى الان مرت عشرة اشهر دون اى جديد يذكر .
خلال فترة العشرة اشهر شكل للشرطية مجلس تحقيق واتهمت بالاعتداء على الضابط النقيب وتمت محاكمتها بغرامة مليار والسجن عام والفصل من الخدمة وصدر الحكم بتاريخ ١٥ ديسمبر واحيلت الى سجن النساء كسلا وقامت بعمل استئناف ارسلته لرئاسة الشئون القانونية ببورتسودان والتى ردت بتاريخ ٣١ ديسمبر وامرت بالافراج عنها ولكن لم يفرج عنها الا عقب مرور اسبوع بتاريخ السادس من يناير وسلمت لرئاسة ولاية كسلا .
صوت الباطل (عالى) والحق اخرس ولولا تدخل رئاسة الشرطة لكانت لازالت بالسجن نطالب السيد مدير عام قوات الشرطة بطلب ملف هذه القضية واستدعاء كل المزكورين فى زاويتى هذه بمافيهم الشرطية وتشكيل مجلس تقصى حقائق ورد الحقوق لاهلها .
نطالب بفصل الشرطى الذى امر بالقبض على المزكورة والزج بها فى سجن الرجال متجاوزا الاعراف والقوانين والتقاليد .
لا رجولة ولانخوة .. هذا الفعل لا يصدر الا من شيطان مارد ، وان قام به بشر فهو فاسد حاقد لا ينبغى ان يكون منسوبا لدى شرطة السودان التى ظلت ناصعة السيرة تطبق حديث رسولنا الكريم (رفقا بالقوارير) وستظل تعمل وفق القواعد الاسلامية الى ان تقوم الساعة، شرطة السودان يقودها رجال الى يومنا هذا ولا تتسع خاناتها لاشباه الرجال .
