كشفت مجلة أفريكا كونفيدينشيال البريطانية أن الوفد الإماراتي المشارك في اجتماع شرم الشيخ، الذي دعت إليه مصر في 10 يونيو، اشترط إعادة تفعيل الاتفاق الاقتصادي الذي تم توقيعه بين أبوظبي والخرطوم في ديسمبر 2022، كشرط مسبق للدخول في أي حوار سياسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.سيارات أجرة في السودان
الاتفاق، الذي أُلغي رسميًا في أغسطس 2024 عقب اندلاع الحرب، بلغت قيمته أكثر من 6 مليارات دولار، وتضمّن بناء ميناء جديد في منطقة “أبو عمامة” شمال بورتسودان على بعد 200 كلم، إضافة إلى مشروعات زراعية شاسعة تغطي 400 ألف فدان.
وقّع الاتفاق عن الجانب الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء ومالك نادي مانشستر سيتي، والذي تصفه الصحافة الغربية بأنه “مهندس النفوذ الإماراتي في أفريقيا”، وفقاً لما نشرته نيويورك تايمز.
لكن المجلة تشير إلى أن الطرح الإماراتي بدا وكأنه مناورة أكثر من كونه عرضاً حقيقياً. فالعلاقات بين أبوظبي والبرهان شهدت توتراً متصاعداً، خصوصاً بعد الهجمات بالطائرات المسيّرة في أبريل ومايو 2025، والتي أسفرت عن مقتل فنيين إماراتيين وأتراك في مواقع مرتبطة بنشاط الدعم السريع.
وقبل تلك الأحداث، كانت الإمارات قد عرضت مبادرة وقف إطلاق نار تتضمّن إشراك قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ضمن جيش وطني موحد.
لكن البرهان رفض هذا العرض بشكل قاطع بعد استعادة قواته مواقع مهمة في العاصمة الخرطوم، وظل موقفه على حاله.
ويذهب التقرير إلى أن البرهان تجاهل بالكامل الشروط الإماراتية ولم يعلّق عليها علناً، ما فُسر كتكتيك لتفادي المزيد من التوتر مع أبوظبي وسط ظروف إقليمية معقدة.
ورغم أن المصالح الاقتصادية — مثل الزراعة وتجارة الذهب — تبدو حوافز مهمة للإمارات، فإن المجلة تستبعد أن تكون هي المحرك الأساسي لموقف أبوظبي من الصراع، مؤكدة أن هذه المصالح يمكن تأمينها دون دعم قوة مسلحة كقوات الدعم السريع.
تسامح نيوز
