أعلن المسجل التجاري العام، إبراهيم دريج، إعفاء كل الشركات من رسوم تجديد التسجيل لسنوات ما بعد الحرب.
وناقش اجتماع ضم وفدًا من اتحاد أصحاب العمل السوداني القرار القاضي بنقض الشركات، حيث أوضح المسجل التجاري أن القرار يستهدف استبعاد الشركات الوهمية وحصر الشركات ذات النشاط التجاري الحقيقي.
