الخرطوم: محمد عبد الحميد
كشفت، لجنة إزالة التمكين عن تجاوزات بمليار دولار في قطاع الكهرباء، ومحطات كاملة تم أخذ قروض لإنشائها، لا توجد على أرض الواقع، بينما وجب تسديد تلك القروض.
وأكد الرئيس المناوب، عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، أنه لا يحق لقوات الدعم السريع، وجهاز المخابرات، والجيش، والشرطة العمل في التجارة.
وطالب بشفافية تلك المؤسسات حال كان عندها مؤسسات رديفة، وأن تطرح كل الملفات أمام مفوضية الفساد، وطالب بإذن وتفويض الشعب عبر التشريعي إذا أراد للجنة العمل تلك الملفات.
في نفس الوقت، أعلن عضو اللجنة، وجدي صالح في مؤتمر صحفي يوم السبت، استرداد كل أصول ومنقولات وممتلكات وأموال، محمد المأمون عبد المطلب، صاحب شركة “نوبلز” التي تعاقدت مع ولاية الخرطوم على شراء 6 قطارات، المشروع الذي كلف الحكومة 480 مليون دولار.
صادرت اللجنة كذلك، 2032 قطعة أرض بمخطط “نوبلز” السكني من شركات”تانا، وحازم، وساس”، كما استردت كل أصول وممتلكات ومنقولات وأموال، عبد العاطي هاشم الطيب الفكي، الذي كان يعمل مديراً إدارياً ومالياً بشركة الكهرباء، ووظف أموال الكهرباء في خدمة النظام البائد، مشيراً لمشتروات بـ2 مليار يورو نفذها، بشراء محولات منتهية الصلاحية.
وأنهت اللجنة خدمات 74 عاملين بأراضي ولاية الخرطوم، و21 الهيئة الإشرافية لنظافة العاصمة، و43 عاملين بوزارات”الري، والثروة الحيوانية، والزراعة” بالخرطوم، وإنهاء خدمات 149 عاملين بديوان الضرائب، و68 بالصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، و10 بالصندوق القومي لرعاية الطلاب، و79 بوكالة السودان للأنباء، و207 بسودانير، و23 بالطيران المدني، و122 بشركة المطارات القابضة، و27 بشركة السكر، و17 بوحدة تنفيذ السدود.
طالت يد اللجنة أيضاً، كل منقولات وأصول وممتلكات وأموال، هاشم علي محمد محمد خير”الرواسي”، فيما شرعت النيابة في إجراءات استرداد كل المطلوبين والهاربين بالخارج.
وفي ولاية النيل الأبيض، ألغت اللجنة عقد المقاولة بين اللجنة الشعبية لمنطقة أم هانئ وشركة شاهٍ شاه، التي تسلمت 575 قطعة أرض مقابل تنفيذ شبكة كهرباء للمنطقة.
استردت اللجنة 140 ألف متر مربع من أحمد الطيب الفنقلم، وألغت عقد مشاريع زراعية بمحلية السلام، وعقود للزراعة المطرية ونزعت الأراضي من عبد الحميد موسى كاشا، وسلمان سليمان الصافي.
استردت كذلك اللجنة بالنيل الأبيض مشروعات زراعية بآلاف الأفدنة من عدد كبير، وألغت عدداً من عقود الإيجار، وألغت تخصيص عدد من القطع كانت مؤسسات تعليمية ومجمعات دينية، وإرجاعها إلى أصلها ومصادرتها لصالح الحكومة.
