في ظل تصاعد التوترات التجارية بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، تداولت منصات إخبارية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بيانًا مزيفًا نُسب إلى مجلس السيادة الانتقالي، تضمن مزاعم بصدور قرار رسمي يقضي بوقف التعامل التجاري مع الإمارات في جميع المجالات الاستثمارية والخدمية والمالية، إلى جانب إلغاء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة، وإخراج الشركات الإماراتية من السودان. هذا البيان المزعوم أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والدبلوماسية، خاصة أنه تزامن مع إعلان أبوظبي في السابع من أغسطس الجاري تعليق حركة البواخر والتجارة البحرية والجوية مع السودان، بما في ذلك بواخر النفط، ومنع مرور الشحنات العابرة عبر موانئها، إضافة إلى وقف الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين.
مجلس السيادة الانتقالي في السودان سارع إلى نفي صحة هذه المزاعم، مؤكدًا أن إصدار البيانات والقرارات الرسمية يتم حصريًا عبر منصاته الإعلامية المعتمدة، وداعيًا وسائل الإعلام ومنصات التواصل إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتحري الدقة والمصداقية عند نشر أخبار تتعلق بالمجلس. كما حذر المجلس من خطورة تداول الأخبار الكاذبة، لما لها من تأثير سلبي على الرأي العام وعلى العلاقات الدبلوماسية بين الدول، مشددًا على أن البيان المتداول لا يمت للحقيقة بصلة.
ويأتي انتشار هذه الشائعة في توقيت بالغ الحساسية، إذ تشهد العلاقات الاقتصادية بين السودان والإمارات اضطرابًا متزايدًا على خلفية الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023، والتي ألقت بظلالها على شبكات الإمداد والتجارة الإقليمية، وأثرت بشكل مباشر على العلاقات الاقتصادية مع عدد من الشركاء الدوليين، بما في ذلك الإمارات التي تُعد من أبرز المستثمرين في قطاعات حيوية داخل السودان. هذا التوتر يعكس حجم التعقيدات التي تواجهها الخرطوم في إدارة علاقاتها الخارجية وسط ظروف الحرب والانقسام السياسي الداخلي.
