النائب العام الجديد هو الأكثر تمسكًا بسياسة حرمان السياسيين والنشطاء من استخراج أو تجديد الجوازات، رغم إبداء مسؤولين في بورتسودان استعدادًا لمعالجة الملف أثناء زيارة خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر. ويربط البعض موقفه بخلفية شخصية، كونه أُقيل سابقًا بواسطة لجنة إزالة التمكين في عهد حكومة عبد الله حمدوك.
كمبالا: التغيير
كشف ناشطون سودانيون في كمبالا عن أسلوب جديد تتبعه السفارة السودانية في تجديد جوازات السفر بالنسبة للمواطنين المحظورين، حيث لا يتم إبلاغهم بحظرهم إلا بعد استيفاء الرسوم المالية وإكمال بقية الإجراءات.
وقال نجم الدين دريسة لـ(التغيير) إنه دفع 250 دولارًا واستكمل جميع الإجراءات، من إدخال البيانات والتصوير إلى تعديل اسمه، إلا أنه عند الاستلام أُبلغ من قبل مسئولي السفارة بأنه “محظور”. واعتبر دريسة أن العملية تمثل قرصنة وحرمانًا تعسفيًا من حق المواطنة، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض إبلاغه بالحظر منذ البداية، لا بعد استكمال الإجراءات ودفع الرسوم. وأوضح أن مسؤولي السفارة يعلمون جيدًا أنه ناشط مدني وله مواقف معلنة ضد حكومة بورتسودان.
في السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة (التغيير) أن النائب العام الجديد هو الأكثر تمسكًا بسياسة حرمان السياسيين والنشطاء من استخراج أو تجديد الجوازات، رغم إبداء مسؤولين في بورتسودان استعدادًا لمعالجة الملف أثناء زيارة خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر. ويربط البعض موقفه بخلفية شخصية، كونه أُقيل سابقًا بواسطة لجنة إزالة التمكين في عهد حكومة عبد الله حمدوك.
وأوضحت المصادر أن هذه السياسة لا تقتصر على المعارضين فقط، بل تشمل مجموعات وقبائل تُعد محسوبة على قوات الدعم السريع، بحيث يُحرم الأفراد من الوثائق الرسمية لمجرد انتمائهم الأسري أو حملهم أسماء معينة.
