متابعة:الرؤية نيوز
اصدرت دائرة الطعون الإدارية في المحكمة العليا، قراراً قضى بشطب الطعن الذي تقدم به عدد من المستشارين القانونيين في وزارة العدل ضد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ووزير العدل مولانا محمد عبدالله درف، بسبب عدم ترقيتهم للدرجة الأعلى.
وبحسب ما اوردت صحيفة مصادر، فأن المحكمة أوضحت في قرارها أن المستشارين الطاعنين لم يتظلموا ضد قرار وزير العدل الذي أوصى به رئيس مجلس السيادة بترقية بعض المستشارين، لجهة أن قانون وزارة العدل ينص على ان ترقية المستشارين لدرجة المستشار العام يكون بالاختيار من بين كبار المستشارين.
وأشارت المحكمة في قراراها إلى هذا ما قام به وزير العدل السابق وايدته المحكمة العليا دائرة الطعون الإدارية في قرارها الذي بموجبه قضت بشطب الطعن المرفوع ضد رئيس مجلس السيادة ووزير العدل.
وأوضحت المحكمة أنه من خلال نظرها للطعن وجدت ان الطعن قصد منه الغاء قرار الترقية الذي بموجبه تم ترقية عدد 49 مستشار إلى درجة مستشار عام.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي أصدر قرار رقم (58) لسنة 2025 تعيين بالترقي لدرجة مستشار عام، عملاً باحكام المرسوم الدستوري رقم /38 لسنة 2019 والمادة 1/10 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م تعديل سنة 2020م. والمادتين (2/10) و (14) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017م والمادة 1/16 من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 مقروءة من المادة 1/18 من لائحة أعمال مجلس السيدة لسنة 2019م
وقضى القرار الذي جاء بعد الاطلاع على توصية وزير العدل، بتعيين المستشارون القانونيين وعددهم (49) بالترقي من درجة كبير مستشارين الى مستشار عام اعتباراً من 2022/7/27م، على ان تكون الترقية مجزية من تاريخ التوقيع على القرار
