في بيان صحفي صدر عن إدارة الإعلام ببنك الخرطوم، عبّر البنك عن رفضه لما وصفه بتداول معلومات غير دقيقة ومضللة من قبل بعض الجهات الإعلامية حول طبيعة العلاقة بين بنك السودان المركزي وبنك الخرطوم، إلى جانب ما أثير بشأن نشاط محفظة السلع الاستراتيجية. البيان جاء لتصحيح ما اعتبره البنك تشويهاً للوقائع، وتوضيحاً للحقائق المتعلقة بعدد من النقاط التي أثارت جدلاً في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
توضيح الذهب
أوضح بنك الخرطوم أن قرار لجنة الطوارئ الاقتصادية الأخير بشأن تنظيم عمليات شراء وتصدير الذهب لم يتضمن أي منشور رسمي من بنك السودان المركزي يسمح لمحفظة السلع أو لبنك الخرطوم، باعتباره رائدًا لها، بتنفيذ عمليات شراء أو تصدير للذهب. وأكد البيان أن المنشور الصادر عن البنك المركزي بهذا الخصوص كان واضحًا ومباشرًا ولا يحتمل أي تأويل، ما ينفي صحة ما تم تداوله بشأن تورط المحفظة في أنشطة الذهب.
إنجازات المحفظة
أشار البيان إلى أن محفظة السلع الاستراتيجية، ومنذ تأسيسها، لم تقم بشراء أو تصدير أي كمية من الذهب، إلا أنها استطاعت من خلال موارد بنك الخرطوم أن تستورد مشتقات نفطية تجاوزت قيمتها مليار دولار. هذا الإنجاز، بحسب البيان، ساهم بشكل مباشر في توفير الوقود في السوق المحلي، وساعد على تحقيق استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، قبل أن يشهد السوق تقلبات جديدة في الآونة الأخيرة.
هيكل المحفظة
أكد البنك أن محفظة السلع الاستراتيجية لا تخضع لاحتكار بنك الخرطوم، رغم كونه الرائد فيها، بل تُدار تحت إشراف البنك المركزي، وتستند إلى نظام أساسي يتيح المشاركة فيها لأي جهة مصرفية أو مستثمر يرغب في الانضمام. هذا التوضيح جاء ردًا على ما اعتبره البنك محاولات لتصوير المحفظة وكأنها أداة حصرية بيد جهة واحدة، وهو ما يتنافى مع طبيعة عملها المفتوحة والتشاركية.
ثقة المودعين
وفي ما يتعلق بثقة المواطنين، اعتبر البيان أن اختيار عدد كبير من العملاء إيداع أموالهم لدى بنك الخرطوم يمثل شهادة نجاح لإدارة البنك التنفيذية، ويعكس قدرتها على المنافسة في سوق مصرفي يعاني من تحديات كبيرة، أبرزها بقاء الجزء الأكبر من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي الرسمي. وأكد البنك أن هذا الإقبال لا يُعد نقطة ضعف، بل دافعًا لمواصلة الجهود في استقطاب المزيد من المودعين وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
دعوة للتدقيق
اختتم البيان بدعوة صريحة إلى الجهات الإعلامية والكتاب المتخصصين في الشأن الاقتصادي إلى ضرورة تحري الدقة في المعلومات المنشورة، والالتزام بأخلاقيات المهنة التي تقوم على الصدق والنزاهة، وتجنب تلوين الحقائق أو تحريفها. كما شدد على أن من يسعون لتحقيق المصلحة العامة لا يلجأون إلى التضليل أو التحريض، وأن البلاد في هذه المرحلة الدقيقة لا تحتمل مثل هذه الممارسات. وختم البيان بتأكيد أن الأمور تجري وفق إرادة الله، وإن كان كثير من الناس لا يدركون ذلك.
