لجنة المعلمين السودانيين وصفت قرار تعيين مكتب تمهيدي لنقابة التعليم بأنه انقلاب صريح على الثورة وعدوان على الحق النقابي.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، رفضها القاطع والحاسم لقرار السلطات الحكومية بتعيين “مكتب تمهيدي” باسم النقابة العامة لعمال التعليم العام.
وظلت قضية العمل النقابي محل شد وجذب بين الحكومة التي يقودها الجيش والكيانات النقابية منذ انقلاب 25 اكتوبر 2021م، وفي يونيو الماضي أصدر مجلس السيادة مرسوم دستوري بإلغاء مرسوم سابق جمّد النقابات والاتحادات المهنية.
وقالت لجنة المعلمين في بيان يوم الأربعاء، إنها ترفض وبكل وضوح القرار الصادر عن سلطة الأمر الواقع بتعيين ما يُسمى بـ”مكتب تمهيدي” باسم النقابة العامة لعمال التعليم العام.
وأكدت أن هذا المكتب التمهيدي ليس سوى إعادة تدوير “رماد نقابة الكيزان”، تلك الأداة التي صاغها نظام المؤتمر الوطني البائد لاختطاف النقابات وتحويلها إلى سوطٍ على ظهور العاملين، بدل أن تكون صوتًا لهم.
وأشارت إلى أن هذا الكيان ظل لعقودٍ “يكمم الأفواه ويهشم الحناجر، حتى كان من أسباب اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة التي أطاحت به”.
وأرجعت لجنة المعلمين هذا الموقف لأسباب قانونية ونقابية واضحة أولها خرق القوانين الوطنية التي تضمن للعاملين الحق الكامل في تكوين نقاباتهم بحرية، واختيار ممثليهم عبر انتخابات مباشرة نزيهة، وفق قانون تنظيمات العمل لسنة 2010 والدستور الانتقالي.
واعتبرته مخالفة صريحة للمواثيق الدولية التي التزم بها السودان، وعلى رأسها اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية، ورقم (98) لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
كما رأت اللجنة أن القرار مصادرة للإرادة الحرة للعاملين في قطاع التعليم، الذين قدّموا أرواحهم ودماءهم ليعيدوا للحركة النقابية استقلالها ويحرروها من سطوة الاستبداد.
واعتبرت القرار “انقلابًا صريحًا على الثورة، وعدوانًا على حقنا النقابي، ومحاولة يائسة لإعادة أدوات القهر لتمرير السياسات الاقتصادية التي أوصلت المعلم والعامل السوداني إلى حافة الجوع”.
وحمّلت لجنة المعلمين حكومة الأمر الواقع وفلول نظام المؤتمر الوطني المسؤولية الكاملة عن إفقار العاملين، وقهرهم، وتدمير الخدمة المدنية، وإشعال الحروب التي أحرقت البلاد وأهلكت الزرع والضرع
