متابعة:الرؤية نيوز
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام إضافي، في خطوة تهدف إلى مواصلة توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال النزاع المستمر في البلاد.
وجاء القرار بعد تصويت متباين داخل المجلس، حيث أيدته 24 دولة ، فيما عارضته 11 دولة ، و امتنعت 12 دولة عن التصويت، ما يعكس تباين المواقف الدولية تجاه الأزمة السودانية.
وتواصل البعثة عملها في ظل تحديات ميدانية كبيرة، أبرزها عدم قدرتها على الوصول المباشر إلى الأراضي السودانية، حيث تعتمد على شهادات اللاجئين والمصادر المفتوحة وتقارير المنظمات الحقوقية المستقلة.
وكانت البعثة قد أُنشئت في أكتوبر 2023 بموجب القرار رقم 54/2، ثم جُددت ولايتها في أكتوبر 2024، وتُعد أداة رئيسية في توثيق الجرائم والانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة في إقليم دارفور.
ويأتي التمديد وسط دعوات دولية متزايدة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان عدم الإفلات من العقاب، في وقت يشهد فيه السودان واحدة من أكبر أزمات النزوح الداخلي في العالم، حيث تجاوز عدد النازحين 13 مليون شخص.
