بيان الحركة الشعبية: لا تواصل بين عقار وقيادات تأسيس في نيروبي
متابعة:الرؤية نيوز
في بيان صحفي صدر الأربعاء، نفت الحركة الشعبية– شمال، بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، صحة ما تم تداوله بشأن لقاء مزعوم جمع عقار بكل من الطاهر حجر والهادي إدريس، القياديين في تحالف السودان التأسيسي، في العاصمة الكينية نيروبي. ووصفت الحركة هذه الأنباء بأنها “مزاعم مضللة” و”إشاعات سياسية مغرضة”، متهمة جهات إعلامية وسياسية باستخدام ما أسمته “آلة الإعلام المضاد” لترويج معلومات لا أساس لها من الصحة. البيان جاء ردًا على تقارير تداولتها منصات إعلامية خلال الأيام الماضية، تحدثت عن لقاءات سرية تهدف إلى بحث حلول للأزمة السودانية المستمرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
تكذيب اللقاء
الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية، سعد محمد عبد الله، أكد في البيان أن مالك عقار لم يزر كينيا مطلقًا، ولم يعقد أي لقاء أو تواصل مع القياديين المذكورين في تحالف “تأسيس”، الذي يُنظر إليه باعتباره الجناح السياسي لقوات الدعم السريع. وأضاف أن مكتب عقار، وكذلك الجهات التنظيمية التابعة للحركة، لم تصدر عنها أي تصريحات أو بيانات تشير إلى حدوث مثل هذا اللقاء. وشدد على أن هذه ليست المرة الأولى التي تُنشر فيها أخبار كاذبة تستهدف الحركة، مشيرًا إلى أن الجهات التي تقف وراء هذه الإشاعات تفتقر إلى أي أدوات سياسية سوى تكرار هذه الأساليب.
اتهامات مضادة
البيان اتهم جهات سياسية لم يسمّها ببث “أجندات مسمومة” عبر ترويج هذه الإشاعات، واعتبر أن هذه الجهات اعتادت على استخدام هذه الأساليب لتشويه مواقف الحركة الوطنية. وأكد أن الحركة سبق أن أفشلت مثل هذه “المؤامرات”، وستواصل التصدي لها في كل مرة. كما وصف هذه الحملات بأنها محاولات متكررة للنيل من مصداقية الحركة الشعبية– شمال، التي تواصل تمسكها بمواقفها المعلنة تجاه الأزمة الوطنية، وتحرص على طرح رؤيتها السياسية بشفافية أمام الرأي العام.
الحركة الشعبية– شمال شددت في بيانها على أنها لا تعقد أي لقاءات خلف الأبواب المغلقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصير الشعب السوداني. وأكدت أن مواقفها السياسية تُعلن عبر القنوات الرسمية المعروفة، وتُعرض على الجماهير ووسائل الإعلام دون مواربة. وأضاف البيان أن الحركة لا تخفي شيئًا عن الشعب، وأنها تضع رؤيتها بشكل واضح في الساحة السياسية، بهدف الوصول إلى سودان آمن ومستقر ونهضوي. هذا التأكيد يأتي في سياق حرص الحركة على التميّز عن الأطراف الأخرى التي تُتهم بعقد تفاهمات غير معلنة بعيدًا عن الرقابة الشعبية والإعلامية.