ردود فعل واسعة بعد تعرض طفلة6سنوات لـ…. من قبل معلم(اسلامية) في مدرسة خاصة بمدينة الأبيض
متابعة:الرؤية نيوز
أفادت مصادر محلية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن طفلة تبلغ من العمر ست سنوات نُقلت إلى المستشفى بعد أن لاحظت أسرتها تدهورًا مفاجئًا في حالتها الصحية عقب عودتها من المدرسة. التقرير الطبي الأولي أشار إلى وجود مؤشرات تستدعي فتح تحقيق فوري “حالة اغتـــ صاب” ، ما دفع السلطات المختصة إلى مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة. وفقًا لما نقلته صحيفة “التغيير”، فإن الواقعة أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط المجتمعية، خاصة بعد أن ذكرت الطفلة في إفادتها الأولية أن أحد المعلمين في المدرسة الخاصة التي تدرس بها قد أساء إليها ” اغتــــ ـصاب” وهددها بعدم الحديث عن الأمر.
تحقيقات رسمية
باشرت الشرطة في الأبيض التحقيق في الحادثة “الاغـــ تصاب” تحت إشراف الجهات العدلية المختصة، وسط مطالبات متزايدة من نشطاء ومهتمين بالشأن التعليمي بضرورة التعامل مع القضية بأعلى درجات الجدية والشفافية. الدعوات شملت أيضًا ضرورة مراجعة آليات الرقابة على المدارس الخاصة، التي يُعتقد أن بعضها يعمل دون إشراف تربوي كافٍ، ما يفتح الباب أمام تعيين كوادر غير مؤهلة تربويًا. هذه المخاوف عبّر عنها الناشط محمد صديق، الذي كتب على صفحته في “فيسبوك” أن بعض المؤسسات التعليمية الخاصة باتت بيئة غير آمنة للأطفال بسبب ضعف المعايير المهنية في اختيار العاملين بها.
ردود مجتمعية
الحادثة أثارت موجة من الاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من الناشطين عن قلقهم من تكرار مثل هذه الحالات في بيئات تعليمية يُفترض أن تكون آمنة. منال مالك، وهي ناشطة في مجال حماية الطفل، اعتبرت أن الواقعة تكشف عن خلل واضح في منظومة الحماية داخل بعض المؤسسات التعليمية، داعية إلى تطبيق القوانين بحزم واتخاذ إجراءات تحفظ كرامة وسلامة الأطفال. المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان صالح أشار إلى أن إدارة المدرسة تأخرت في الإبلاغ عن الحادثة، ما استدعى تدخل السلطات، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه القضايا يجب أن يكون حازمًا وشفافًا لضمان العدالة.
أزمة أوسع
تُعد هذه الواقعة جزءًا من مشكلة أوسع تتعلق بتنامي أشكال الإساءة ضد الأطفال في بعض البيئات التعليمية، وهو ما يستوجب مراجعة شاملة لسياسات الحماية وتفعيل القوانين الرادعة. خبراء في مجال حقوق الطفل يؤكدون أن ضعف التبليغ عن الانتهاكات يمثل تحديًا مستمرًا، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى آليات رقابة فعالة. وتشير تقارير منظمات حقوق الطفل إلى أن معالجة هذه الظواهر تتطلب جهودًا مجتمعية ومؤسسية متكاملة، تشمل تعزيز الوعي، وتدريب الكوادر التعليمية، وتفعيل دور الجهات العدلية في حماية القاصرين وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.
