متابعة:الرؤية نيوز
عقدت لجنة محاربة التحصيل غير القانوني أول اجتماعاتها اليوم بقاعة مجلس الوزراء، برئاسة وزير العدل د. عبد الله درف رئيس اللجنة، ووزير المالية د. جبريل إبراهيم رئيساً مناوباً، وبمشاركة وكيل وزارة المالية وكافة الجهات ذات الصلة.
وأكدت اللجنة التزامها بمحاربة التجنيب في مؤسسات الدولة وتشديد الضوابط لمنع التحصيل خارج الموازنة العامة المجازة بالمركز والولايات، بجانب تعزيز قدرات الفرق الرقابية لمنع التحصيل غير المقنن بالطرق القومية والعابرة للولايات.
وشدد الاجتماع على إزالة نقاط التحصيل بالطرق القومية والالتزام الكامل بالتحصيل الإلكتروني فقط، مع إحكام التنسيق مع النيابة العامة ووزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية لضمان إزالة التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات. كما تم التأكيد على ضرورة منع الظواهر السالبة بالنقاط الأمنية والطرق القومية.
وفي ختام الاجتماع، تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية للطواف على الولايات، مع التشديد على أهمية دور الإعلام في رفع الوعي العام وتكامل الجهود لمنع التحصيل غير القانوني.
يُذكر أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما نفذت وزارة المالية بالفعل توجيهات الدولة في مجال التحول الرقمي عبر تطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني، لضمان ضبط الأداء المالي وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، إضافة إلى تسهيل معاملات المواطنين وتقليل مخاطر تداول النقود.
